وزير الداخلية ابتعدنا عن المناطقية في تعيين قيادات شرطة المحافظات
اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ان التظاهرات حققت بعض اهدافها بتغير الحكومة ولايوجد حظر للتجوال وسيتم تامين تظاهرات ٢٥ تشرين الأول في بغداد والمحافظات.
وقال الغانمي في تصريح متلفز ، ان توجيهاتنا واضحة بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي وطلبنا من المتظاهرين التعاون مع القوات الامنية خلال تظاهرات ٢٥ تشرين الأول المقبل .
واكد انه سيتم تامين محيط ساحة التحرير وايضا ساحات التظاهرات في المحافظات .
واوضح إن “الجرائم في بغداد انخفضت بشكل كبير بسبب الالية الجديدة التي تم اعتمادها في سياق عمل مراكز الشرطة من لحظة دخول المتهم حتى ذهاب اوراقه إلى القاضي”، مضيفاً أن “وزارة الداخلية اعطت اهمية بالغة لشكوى المواطن من حيث التوثيق والمتابعة”.
وأشار إلى أن “مفاصل عدة بل محافظات لم يتم زيارتها مطلقا”، مبيناً أن “وزارة الداخلية باشرت بزيارة هذه المفاصل بشكل منفرد دون الاعتماد على مبدا ضرب كل المفاصل مرة واحدة”.
وكشف الغانمي عن “وجود دعاوى متوقفة من 2018 في مراكز الشرطة”.
وأوضح وزير الداخلية “وجود ضغوطات تمارس على الوزارة لكن لم يتم الاستجابة لها احتراما للمهنة ومصلحة المواطن”، مؤكداً “سعي الوزارة الى خلق بيئة امنة وفق الاسس التي أقرتها المعايير الدولية”.
وأكد أن “من حق المتظاهرين الاحتفال بالذكرى السنوية، للاحتجاجات التي كان لها ثمرة كبيرة، مثل تغيير الحكومية، وقانون الانتخابات وغيرها”.
ولفت إلى أنه “الداخلية عقدت مؤتمراً أمنياً وطلبنا بمنع استخدام الحي لأي سبب”.
وعن قضايا الفساد، أكد الغانمي، “إحالة جميع الملفات الى النزاهة خلال اسبوع واحد رغم كل الضغوطات التي تعرضنا لها”، مبيناً أن “الملفات كانت تخص سرقة المال العام وتم اقصاء المتورطين بها خارج الوزارة”.
وأكد وزير الداخلية، “الاستمرار في مكافحة الفساد لانه السبب في تسهيل الجريمة”.
وحول النزاعات العشائرية، أكد وزير الداخلية “تزايد هذه الظاهرة في المحافظات الجنوبية ما تسبب بسقوط ضحايا كثر من المواطنين”، مؤكداً تمكن الداخلية من “السيطرة على النزاعات العشائرية ضمن عمليات فرض القانون التي حققت السيطرة على السلاح المنفلت”.
وبشأن ملف المخدرات، قال الغانمي: “لدينا تجار يعملون في المخدرات ملاحقين من قبلنا من خلال السيطرات الميدانية والمتابعة”، مشدداً على ضرورة “تجفيف منابع هذه المواد”.
واتهم وزير الداخلية “بعض الدول الاقليمية للعراق فضلا عن جهات محلية بالعمل على هدم المجتمع”، كاشفاً عن “افشال مخطط لانشاء مزارع خاصة للمخدرات في محافظات جنوبية”.
وأكد أن “حالات الانتحار التي يشهدها العراق أخيرا أغلبها تعود لاسباب عائلية”، فيما لفت إلى أن “20 بالمئة من هذه الحالات تعود اسبابها للمخدرات”.