وزير الخزانة ألأمريكية: رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب اصبح مسألة وقت فقط

جاء هذا فيما أكد مساعد وزير الخزانة الأميركي، مارشال بيلنغسي، لدى لقائه بالخرطوم الأحد مع رئيسالوزراء السوداني عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية أسماء عبدالله، أن رفع السودان من قائمة الدول الراعيةللإرهاب أصبح مسألة وقت فقط، وأن هناك لجان أميركية تعمل في هذا الاتجاه.

إرث سيء

وأشار الاقتصاديون إلى أن ممارسات النظام السابق التي كانت سببا في هذه الوضعية التي أدت إلىانهيار اقتصاد السودان وعلاقاته الخارحية، لم يعد لها وجود بعد الثورة، وطالبوا المجتمع الدولي بالضغطمن أجل إنهاء هذه المعضلة التي أصبحت تداعياتها جزءا من حياة السودانيين ومعاناتهم اليومية.

تباطؤ أميركي

وقال محمد شيخون، عضو لجنة الخبراء الاقتصاديين والآلية العليا التي شكلت الخميس لإدارة الأزمةالاقتصادية في السودان، إنه وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الانتقالية من أجل إقناعالولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا أن هناك لا يزال تباطؤ واضح من قبلواشنطن.

وأشار شيخون إلى أن مسألة رفع السودان من القائمة أحد أهم عناصر إنجاح عملية التحول الحالية فيالبلاد، خصوصا في ظل حالة الاختناق الاقتصادي

وضع معقد

أما الخبير المصرفي شوقي حسنين فيصف استمرار وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاببعد الثورة، بالحكم القضائي الذي يجيز إطلاق سراح المتهم ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى.

ووفقا لحسنين فإن العقوبات الأميركية ضد الدول الضعيفة اقتصاديا تتأثر بها الشعوب أكثر من حكامها.

ويرى حسنين أن حكومة الثورة السودانية لديها مقومات تمكنها من الوصول إلى اتفاق مع الخارجيةالأميركية لرفع اسم السودان من هذه القائمة السوداء، الأمر الذي سينعكس إيجابا في حركة تداول الأموالما بين شبكة المصارف في أنحاء العالم والمصارف السودانية، وكذلك الاستفادة من التسهيلات المصرفيةوتعزيز خطابات الضمان والتبادل التجاري.

وقال إن الوضع الحالي بعد رفع العقوبات التي صدرت من الرئيس بيل كلنتون يصطدم بالعقوبات التيأصدرتها وزارة الخارجية، وحتى يتمكن السودان من ممارسه حقه الطبيعي في التجارة الدولية لابد أنتسعى الدولة السودانية لإقناع الجانب الأميركي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووضع السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب، عقابا السودان لوجود عناصر إرهابية استضافها نظامالرئيس عمر البشير.

الحظر المصرفي

وكان الحظر المصرفي الذي نجم عن وضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب أحد أكثر العناصر تأثيراعلى الاقتصاد السوداني.

وتسعى الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة في أعقاب الإطاحة بنظام البشير في أبريل إلى فك الحظروإزالة اسم السودان من الإرهاب وهو أمر يتوقع أن ينعكس إيحابا على القطاع المصرفي الأكثر تأثرابالحظر، الذي كبد الاقتصاد السوداني مئات المليارات من الدولارات.

ويعتبر محللون أن الحظر المصرفي يشكل أكبر وأهم عقبة أمام الاقتصاد السوداني.

ويشكل ضعف عائدات التصدير أحد أبرز إفرازات الحظر المصرفي الذي كان سببا مباشرا في التشوهاتالكبيرة التي شهدها الاقتصاد السوداني خلال الأعوام الماضية والتي برزت ملامحها بشكل صارخ فيانتشار الاقتصاد الأسود والاختلالات والممارسات السيئة التي أضرت بمجمل العملية الاقتصادية.

متابعة / الوكالة الأولى نيوز