وزير التخطيط يكشف أسباب حذف مشروع مجمع الكرابلة السكني في الأنبار

أصدر وزير التخطيط خالد بتال، الاثنين، توضيحا بشأن “مجمع الكرابلة السكني في محافظة الانبار”، وأسباب حذف المشروع. 

 وقال الوزير في بيان، تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تغريدة لأحد السياسيين الذي يحاول العودة الى المشهد السياسي من خلال محاولة تشويه الحقائق، ادّعى فيها ان وزير التخطيط عمد الى الغاء مشروع سكني في احدى مناطق محافظة الانبار والمرتبطة باسم العشيرة الكريمة التي ينتمى اليها هذا السياسي، وأشار صاحب التغريدة الى ان هذا الإلغاء جاء بدفع من جهة سياسية معينة”. 

وأضاف، ” نقول للـ (مغرّد خارج السرب) إن كنت لا تعلم، فاعلم، واظنك تعلم!، اننا نحن  من دافع عن الارض والعرض وضحى بأغلى الرجال من الاهل والاشقاء الذين بذلوا ارواحهم دون هذه الارض فسقوها بدمائهم.. رجال  لم ولن يتكرروا.. وقطعا ان من اعطى الارواح والدماء لن يبخل بالجهد او يفرط بالأمانة، وانه الاوفى والاحرص على مصالح الانبار واهلها وجميع العراقيين على حد سواء”.

 وبين الوزير أن “المشروع السكني الذي اشار اليه (المغرد خارج السرب) وهو مشروع (مجمع الكرابلة السكني)، كان مدرجا منذ عام 2013 ولكن لم تتم المباشرة به بسبب الظروف الامنية واحتلال عصابات داعش الارهابية للمنطقة آنذاك، لتبقى نسبة انجازه (صفر%)، بينما هنالك مشاريع سكنية مشابهة(٤٦ مشروعاً) في محافظات اخرى شهدت نسب  انجاز عالية  تجاوز بعضها الـ(٨٠٪)، مدرجة لدى وزارة الاسكان والاعمار والبلديات، وهي غير منجزة، وتتطلب تخصيصات مالية كبيرة لغرض انجازها، وعليه ارتأت وزارة التخطيط، عدم تحميل الموازنة العامة للدولة اعباءً ماليةً جديدة، مالم يتم انجاز المشاريع الموجودة على قيد التنفيذ وفيها نسب انجاز عالية”. 

وأضاف أن “التوجه في وزارتي التخطيط، والاعمار والاسكان، هو احالة هذه المشاريع الى الاستثمار من اجل اكمالها، وبيعها للمواطنين بأسعار مقبولة تتناسب مع المستوى المعيشي للعراقيين كون انجازها يتطلب تخصيص وتوفير ترليونات الدنانير وهو غير ممكن حالياً ولا مستقبلاً”. 

وتابع بتال، أن “الموافقة على مشاريع غير محالة أو ليس فيها نسب انجاز بالرغم من مرور مدة زمنية طويلة على حالها، وفي ظل ازمة مالية وشح في التخصيصات تستدعي منا وضع اولويات تتناسب وحال البلد، وهذا الذي عملنا عليه، وكانت مهنيتنا ووطنيتنا هما  الحاكمتان في جميع اجراءاتنا، كما ان الامانة التي اقسمنا على صونها امام الشعب كانت تقف امامنا ونحن نؤدي مهامنا في وزارة التخطيط، فضلاً عن ان قرار حذفها صدر من المجلس الوزاري للاقتصاد وهو اعلى من صلاحيات الوزارة”.

وأشار الوزير إلى أن “الجهة السياسية التي يلمزها (المغرد خارج السرب)، فهي من اعادت للأنبار حقوقها بعد ان فرّط بها (السابقون) وهم يعلمون ذلك بالتأكيد، ولسنا من الذين يحبون المناكفات السياسية ولا نريد ان ندخل في مثل هذه المناكفات، فالوقت ليس وقتها، انما نريد ان نعمل ونعيد لأهلنا ما فقدوه بسبب أولئك السيئين الذين سرقوا الانبار وخربوها وتسببوا في نزوح اهلها، فأهلنا احوج الى العمل والانجاز”.

 وقال، “لقد زرنا قضاء القائم منذ تولينا مهام الوزارة وقدمنا الدعم لأهلها ومشاريعها كما المحافظات العراقية الاخرى، فلا احد يستطيع ان يزايد علينا مهما كان عنوانه او ادعائه، كما ليس من عادتنا الرد على المغردين فهذا يشغلنا عن انجاز مهامنا، ولكن ردّنا هذا انما جاء بهدف بيان الحقيقة التي يريد البعض طمسها لغايات واهداف سياسية لا تستحق منا الرد، وهم يحاولون استغلال الظروف التي يمر بها البلد ليرفعوا عقيرتهم بالصياح والضجيج لإيهام الناس انهم من المصلحين، الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، فقد رفضهم الناس ولن ينجحوا في انعاش وضعهم السياسي من خلال هذا الضجيج، ومهما حاولوا فالزمن لن يعود الى الوراء بعد ان مضت قافلة الاعمار في الانبار الى الامام”. 

وختم بالقول: “تبقى الانبار بجميع عشائرها واهلها محط فخرنا واعتزازنا، واهلها يعرفون ويفرقون بين من يريد ان يخدمهم وبين من يريد سرقتهم، فلهم منا كل التقدير”.