وزير التجارة يعلن حجم الكميات المسوقة من الحنطة وحاجة العراق من الاستيراد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الخميس، حجم الكميات المسوقة من الحنطة خلال الموسم الحالي، وفيما أوضح خطة الوزارة للسيطرة على الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، أكد أن قانون الدعم الطارئ وفر دعماً مالياً كافياً لتأمين الخزين الاستراتيجي.
وقال الجبوري، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “موسم  التسويق الحالي للحنطة لم ينتهِ حتى الآن، وهنالك تسويق في بعض المحافظات ولكن بنسب قليلة جداً وفي محافظات أخرى بنسب متوسطة”، لافتاً إلى أن “التسويق بلغ حتى الآن مليونين و50 ألف طن، مع التأكيد على أن العراق بحاجة إلى شراء ما لا يقل عن مليون طن كحاجة قصوى لسد الحاجة المحلية”.
وحول عمليات البيع المباشر، قال الوزير، إن “الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية تقوم بجهد كبير في هذا الملف ومستمرة ببيع مادتي الطحين وحليب الأطفال”، مشيراً إلى أن “هنالك مخططا لإضافة مواد آخرى بهدف السيطرة على الأسعار وتحقيق التوازن في السوق بما يخدم المصلحة العامة وتحديد هوامش الربح بطريقة اقتصادية تجارية، إضافة إلى عودة الوزارة لممارسة نشاطها الحقيقي في تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار خدمة للمواطنين”.
وبخصوص حاجة الوزارة في الموازنة المالية للعامين الحالي والمقبل، أكد الجبوري، أن “حجم ما خصص في موازنة العام الماضي 2021 للوزارة لا يتناسب مع ارتفاع أسعار الغذاء في العالم ويجب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار في موازنتي العام الحالي 2022 والمقبل 2023، والسبب أن هنالك ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وأسعار الحنطة عالمياً والذي انعكس بالتأكيد على الأموال اللازمة لشراء هذه المواد، وبالمقابل وفر قانون الدعم الطارئ الذي دخل حيز التنفيذ مبالغ تكفي الوزارة لتأمين الخزين الاستراتيجي هذا العام”.
وبشأن توفير مادة الحنطة، أوضح الوزير، أن “هنالك تعاونا فيما يخص انتاج وتوفير مادة الحنطة كون العراق لم يصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي بسبب انخفاض حجم الخطة الزراعية إلى النصف نتيجة الخطة الاروائية بسبب شح المياه وظواهر التغيير المناخي وجملة متغييرات أخرى، وهذه كلها أثرت بشكل كبير على إنتاج مادة الحنطة هذه السنة”، مؤكداً أن “انتاج أكثر من مليوني طن يعتبر مؤشراً جيداً لهذا الموسم”.
وفيما يخص موضوع حجب البطاقة التموينية، قال الجبوري، إن “هذا الموضوع  صدر به أمر ديواني من قبل مكتب رئيس الوزراء، وهناك اجتماعات مستمرة في مكتب رئيس الوزراء وهيئة المستشارين ودائرة التخطيط في الوزارة”، مؤكداً “استمرار عمليات الحجب وفق القرار 105 لمجلس الوزراء”.
وختم بالقول، إن “الوزارة باشرت ضمن خطة عاجلة بالتحول نحو البطاقة الإلكترونية”، مؤكداً أن “هذه البطاقة سوف تعمل على تعزيز تفعيل عمليات الحجب”.