وزير التجارة يشدد على مراعاة المواصفة العراقية القياسية في توريد البضائع
شدد وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الأربعاء، على مراعاة المواصفة العراقية القياسية في توريد البضائع إلى العراق، فيما أكد السعي لتوسيع التبادل التجاري مع إيران.
وذكر بيان للوزارة تلقته (الاولى نيوز)، أن “وزير التجارة أثير الغريري التقى، في العاصمة الإيرانية طهران عدداً من رجال الأعمال والتجار الإيرانيين للتباحث في إيجاد صيغ جديدة للعمل داخل العراق من خلال التفاوض والتشاور مع الجهات العراقية القطاعية للتوصل إلى الحلول الجذرية للمعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم بالتبادل التجاري وتنفيذ المشاريع وخصوصاً ما يتعلق بالتحويلات والاستحقاقات المالية للمشاريع السابقة”.
وأوضح الغريري، أن “هناك العديد من المشاريع التي تم إنجازها بالتعاون مع الجانب الإيراني ولكن يوجد عدد كبير من المشاريع المتلكئة وحسب الإحصائيات التي سجلتها الجهات العراقية والتي تعود لأسباب عديدة منها الروتين وعدم التزام الشركات الإيرانية بتنفيذها بتوقيتاتها والمواصفات المتفق عليها ضمن البنود التعاقدية وكذلك، عدم الاستمرار بالتجهيز بنفس جودة ونوعية المنتجات مع دخول البضائع من المنافذ الحدودية غير الرسمية وتبعات جائحة كورونا”.
وأكد الغريري خلال اللقاء أيضاً على “استعداد وزارة التجارة للتعاون في تقريب وجهات النظر للشركات الإيرانية التي لديها مشاريع ستراتيجية داخل العراق مع الجهات العراقية ذات العلاقة من خلال الاستماع إلى طلباتهم والملاحظات وتسهيل الإجراءات وبما يخدم مصلحة الطرفين”.
وشدد على “ضرورة مراعاة المواصفة العراقية القياسية في توريد البضائع إلى العراق، والسعي لزيادة مستوى التبادل التجاري الذي شهد تراجعاً ملحوظاً مؤخراً والعمل معاً من أجل تذليل كافة العقبات وبما يعزز تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ببن العراق وإيران تنفيذاً لتوجهات الحكومة العراقية بالانفتاح على دول العالم وبالأخص دول الجوار ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وأوعز إلى “السفارة العراقية والملحقية التجارية في طهران بالاستماع للشركات الايرانية الراغبة بالعمل داخل العراق ومساعدتهم”، متعهداً بـ”تكفل وزارته بترويج طلباتهم إلى الجهات العراقية ذات العلاقة لغرض العمل بالعراق وحسب الاختصاص وذلك مع وجود فرص كبيرة بالسوق العراقية من خلال الاستفادة من الخارطة الاستثمارية التي تصدرها الهيئة الوطنية للاستثمار والتي سيتم تزويد الجانب الايراني بها عبر السفارة العراقية والملحقية التجارية لعرضها على الشركات الراغبة بالاستفادة من تلك المزايا والتسهيلات التي توفرها”.
ودعا الغريري “الشركات الإيرانية ومن خلال سفارتهم وملحقاتهم التجارية العاملة في بغداد للتنسيق لعقد اجتماع مشترك ببغداد مع البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية لإيجاد حلول لمشكلة التحويلات المالية بهدف الارتقاء بمستوى التبادل التجاري والاقتصادي وتعزير العلاقات الاقتصادية والتجارية وبما يخدم منافعهما المتبادلة”.
