وزير الإعمار يشدد على ضرورة اعتماد أنماط جديدة في البناء لتغطية حاجة السوق
أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، استمرار الحكومة في دعم الصناعات المحلية وحمايتها بموجب قانون حماية المنتج، وفيما بين أن العراق بحاجة إلى ثورة بصناعة مواد البناء، شدد على ضرورة اعتماد أنماط جديدة في البناء لتغطية حاجة السوق.
وقال ريكاني في كلمة له خلال المؤتمر العلمي الأول لدائرة البحوث والبناء 2024 ، وتابعتها (الاولى نيوز): إن “قطاع البناء تطور بشكل كبير في جميع النواحي منها السرعة والجمالية وأداء الوظيفة والعزل الحراري”.
وأضاف، أن “العراق لا يزال يعتمد البناء التقليدي، مع العلم أن بلدنا من أكثر البلدان الذي يحتاج إلى نمط جديد في البناء، بسبب وصول درجات الحرارة إلى معدلات قياسية وكذلك الثلوج في إقليم كردستان، إضافة إلى الأجواء المتربة التي تحتاج إلى بناء حديث”، مشدداً بالقول: “بلدنا بحاجة إلى أنماط جديدة في البناء لتغطية الفجوة الكبيرة لحاجة السوق سواء إلى الوحدات السكنية أو مدن جديدة”.
وأوضح، أن “البحث العلمي يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتوفير أجهزة ومعدات، وقسم منها يحتاج إلى سنين لتحويلها الى نماذج لتطويرها بشكل أوسع”.
وعبر عن فخره، بـ “وجود الكفاءات في وزارته، التي أسهمت خلال سنين طوال في تطوير مواد البناء”، مؤكداً “لا تزال بعض الكفاءات تعمل في عدة قطاعات، وتسعى الوزارة لتقديم الدعم لها”.
وأشار إلى، أن “الحكومة مستمرة في دعم الصناعات المحلية وحمايتها بموجب قانون حماية المنتج”، مبيناً أن “هناك ظواهر لم نكن ندركها، ولكن عند العمل بالمشاريع تم الانتباه لها، منها وجود نقص في الكثير من المواد الضرورية، وأن المعامل الموجودة لا تستطيع تغطية المشاريع”.
ولفت إلى، أنه “من خلال الدراسة حول احتياجات المدن السكنية الجديدة الموقعة عقودها، تم تشخيص النقص الموجود في السمنت، وأن المعامل المحلية لا تستطيع تغطية الطلب، أما المواد الأخرى وهي الأبواب والشبابيك وغيرها فهي غير موجودة، ولا بد من استيرادها من الخارج”.
واختتم ريكاني، بالقول: إن “السوق العراقية بحاجة إلى مواد البناء التقليدية أو المتطورة، إذا استمرت حركة البناء بنفس الوتيرة الحالية، نحن بحاجة إلى ثورة في المصانع لمواد البناء”.
وتابع، أن “كل مصنع يضاف، سيوفر عملة صعبة إلى العراق، ويشغل عدداً كبيراً من أبناء البلد، وهذا هو الهدف الرئيس للوزارة والحكومة، بتوفير فرص العمل والاعتماد على الإنتاج المحلي”.
