وزيرة المالية: لا مساس بالرواتب وملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن بالموازنة
اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فيما اشارت الى ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023.
وقالت سامي خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام بينها الوكالة الرسمية تابعتها (الاولى نيوز)، ان “قانون الموازنة سيقر لثلاث سنوات”، مبينة ان “موازنة العام الحالي هي الاساس وبالإمكان اجراء التعديل عليها في السنتين الاخرى (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط ورفعها الى مجلس الوزراء للنظر بها وارسالها الى مجلس النواب للتصديق”.
واوضحت، ان “موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن ان تمر دون اخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب”، مبينة انه “لغاية الان لم تحدد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور، حيث انه يمتلك صلاحية المناقلات او خفض اجمالي الموازنة بعد ابلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ”.
واضافت انه “لا يمكن زيادة حد الانفاق او وضع نصوص تكلف خزينة الدولة اكثر من السقوف المحددة، كون ان ذلك يخضع للتخطيط وبحسب حجم العجز”.
ولفتت، الى ان “الموازنة لم تنفذ بالكامل في السنوات السابقة، بسبب ضعف قدرة الدوائر والمحافظات على التنفيذ، اذ ان الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب ومديونية وبطاقة تموينية فضلاً عن شبكة الرعاية الاجتماعية، بينما تكون الاستثمارية ضمن مسؤولية الدوائر والتي تتلكئ في انجاز المشاريع والتي يعود لاسباب عدة منها تلكؤ المقاول او قرار من المحافظ”، مشيرةً الى ان “تخصيصات المحافظة ستخفض وبالمقابل ستزداد تخصيصات الصحة والتربية والدوائر كافة”.
وتابعت “العجز هو مجرد تخطيط ويوضع على أساس سقوف الانفاق”، موضحة ان “سعر النفط في ارتفاع، ونتوقع ان يصل الى 83 دولاراً، حيث نسعى الى عدم الاقتراض من البنك المركزي في حال ارتفع سعر النفط”.
وذكرت “لا نعلم لغاية الان ماهو حجم الانفاق للحكومة او البرلمان في حال خفض لكي نميز حجم العجز الحقيقي”، لافتة الى ان “قانون الإدارة المالية يخول وزير المالية الاقتراض اما بشكل سندات او حولات خزينة او عن طريق البنك المركزي”.
ولفتت الى “اننا نعمل بشكل جاد على توجيه رئيس الوزراء والبرنامج الحكومي في تطبيق نظام الخزينة الموحدة حيث يساعدنا على معرفة السيولة النقدية لكل وحدات الانفاق”، مشيرةً الى ان “ملف الكهرباء هو الثقل الأكبر من الخزينة العامة التي تتحمل بحدود 16 ترليون والتي تتضمن كلف أجور المستثمر المحلي وأجور الغاز من ايران واستيراد الطاقة الكهربائية وصيانة محطات الوقود المخصصة لوزارة الكهرباء”.
وذكرت ان “الرواتب ثابتة في الموازنة”، لافتة الى ان “رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تمس”.
