وزارة النفط تتهم إدارة واسط بحرف الحقائق وتضليل المواطنين
اتهمت وزارة النفط ، الثلاثاء، ادارة محافظة واسط، بحرف الحقائق وتضليل المواطنين وتعمد الاساءة للوزارة.
وذكرت الوزارة في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز)، أنها “ترفض جميع الادعاءات الواردة في البيان الصحفي
الصادر من أدارة محافظة واسط، وتتحفظ على جميع ما ورد فيه من اساءة غير مقبولة بحق الوزارة ومسؤوليها”،
محذرة من “تكرار ذلك مستقبلاً تجاه وزارة اتحادية تعمل من أجل الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ومن أجل جميع العراقيين”.
وأضاف البيان، أن “الوزارة الحق القانوني والمعنوي تجاه جميع الجهات التي تحاول تضليل المواطنين
والانتقاص من الجهود الوطنية للعاملين في القطاع النفطي أو الاستهانة بالجهود والعطاء المقدم من قبلهم،
والذين يواصلون الليل بالنهار من اجل ادامة الانتاج ودعم القطاعات الاخرى وزيادة الايرادات المالية المتحققة
رغم التحديات والظروف الصعبة”.وأكد، “حرص الحكومة والوزارة أكثر من أية جهة أخرى على تطوير الصناعة النفطية
والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء في المحافظات المنتجة للنفط، أو غيرها على حد سواء “،
مشيرة إلى أنه “رداً على ما ورد في بيان المحافظة بخصوص موضوع مصفى الكوت،
فإن الوزارة قد قطعت شوطاً مهماً في المشاورات مع الشركات الاستثمارية، ومطالبتها بتنفيذ استكمال الشروط المالية والتعاقدية
بهدف المضى قدماً في تنفيذ ذلك وفق القوانين والتعليمات النافذة”.
وأشار، إلى أنه
“بخصوص مبلغ المنافع الاجتماعية، فان وزارة النفط قد خصصت ومنذ عام 2012 مبلغ (10 مليون ) دولار
للمشاريع التي تخدم أبناء المحافظة، لكن أدارة المحافظة لم تقدم أية مشاريع خدمية تحقق هذا الهدف للاستفادة
من هذه التخصيصات لاسباب عديدة، وفي عام 2017 تم تخصيص مبلغ ( 20 مليون) دينار لبناء مستشفى عام لابناء المحافظة،
ولكن أيضاً لم ينفذ بسبب تقصير وتلكؤ من أدارة المحافظة، وفي عام 2020 تم منح أدارة المحافظة مبلغ (2مليون )
دولار لدعم الجهود الصحية لمواجهة وباء كورونا، وتعمدت ادارة المحافظة في عرقلة صرف هذا المبلغ”.
ولفت، إلى أنه “بخصوص العاملين في الشركات النفطية في محافظة واسط فهم جميعهم من أبناء المحافظة،
فضلاً عن العاملين في الشركات الاهلية والمقاولين الثانويين في الحقول النفطية،
أما التعينات الجديدة فهي متوقفة بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية والطروف المالية التي تواجه الميزانية العامة “.
وحذر
إدارة محافظة واسط، من “تداعيات تحريض المواطنين ضد الشركات الاجنبية العاملة في المحافظة
وتحميلها المسؤولية الكاملة لتقاعسها وتهاونها في عدم توفير الحماية اللازمة للعاملين في الحقول النفطية
من بعض المواطنين وهذا ما تسبب في منع العاملين من الوصول الى عملهم، و أدى الى تراجع الانتاج في أحد الحقول النفطية
وتسبب في حدوث نقص في توليد الطاقة الكهربائية”.وختمت الوزارة، بالقول:
“ونضع هذه الحقائق أمام أبناء محافظة واسط الأعزاء، من أجل توضيح الحقائق للجميع،
وعدم مزايدة البعض بالشعارات على حساب الوزارة، كذلك لوضع حد لمن يحاول حرف الحقائق
وتضليل المواطنين لأهداف ومصالح ضيقة، وتغليبها على المصلحة العامة”.
