وزارة المالية مبيوكة

وزارة المالية مبيوكة – نجلاء قادر

في عواجل إحدى القنوات العراقية خرج وزير المالية بتصريح يؤكد ســـــــرقة 250 مليار دولار من العراق ( هجمان بيت والدفان اعور )تصريح اثار حفيظة الشارع العراقي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تناولته بسخرية عالية النكتة ..

اسئلة كثيرة ياسيادة التصريح متى اكتشف امر السرقة في وزارتكم ومتى سرقت وبمن تشكون وماالطرق التي خرجت بها الاموال من خزائن المالية هل تم تحويلها خارج البلاد ومن الجهات التي حولت المبالغ اسئلة صارالتصريح محل استهزاء المواطن العراقي الذي الذي وضعكم في خانة الفساد والشبهات المؤكدة الفعل لا الشك .

منذ عهدها وزارة المالية والتي توارث كرسيها الوزراء متعاقبين كل بحسب خبزته في جهته السياسية وكتلته لم نسمع سوى سرق منها ونهب منها .. لم تطرق خبرا” سعيدا” انها احتفظت بخزين الازمات والنكبات واخرها كورونا التي قتلت الناس مرضا” وجوعا” والمالية لم توفر سوى رواتب الموظفين والمتقاعدين وبشق الانفس والمداورة بحسب تصريحاتهم وادعائاتهم المخجلة في كل تلك التخبطات صار لزاما” ان تسمى وزارة سرقة الاموال لا خزينة حفظ المال والتي ينحصر نشاطها بجمع اموال النفط العراقي ليعبأ في جيوب الفاسدين والحاكمين واصحاب الجهادات المقدسة .

المالية مستودع خيرات العراقيين من نفطهم اليتيم والذي يعد الصيد الاسهل للذهاب بماانتفعوا من فوائد ليهرب خارج البلاد ويتحول لفلل وقصور ومدن العاب وشوارع تجارية وسيارات ومعارض لاسماء سياسية رنانة اثارت الاستغراب في ذات الدول في وقت عطلوا الالة الصناعية وجففوا المساحات الزراعية لمنفعة دول الجوار التي لم ينال منها العراقيون غير الارهاب والقتل والتأمر والدمار ( فلوسنا بجيوبهم واصابعهم بعيونه ) وهذا ليغص البلد بالعاطلين من الشباب الخريجين الذين تتمناهم دول العالم لتدوير عجلة العلم والرقي والناجون منهم والملتحق بركاب الهجرة والغربة يسجل بعضهم رقما” علميا عراقيا” في المحافل الدولية هم من رحم العراق ونعود بالاسباب الى ان المالية لم تخطط لدرجات وظيفية تستوعب الخريجين والمستحقين التعينات بل حصرت توفيرها الفرص لتعيينات ذوي المسؤولين والحزبين والدرجات الخاصة لابنائهم واقاربهم والواسطات والمحسوبيات لتغص بهم المؤسسات والدوائر وتضيق بهم الغرف والممرات واغلبهم فائضين وفضائين مسببة بطالة وظيفية مقنعة مشكلة علقت بسستم الدولة العراقية يصعب تفكيكها ..

بينما دفعت باابناء العامة لبسطيات الرصيف والتسول والتشريد لتشتعل الساحات بالمطالبين بحقوقهم بعيش رغيد في وطن يحفظ كرامتهم وذويهم .خزائن المالية في كل بقاع الارض خاضعة لاجهزة رقابية تقيم اداءها ومتابعة وارداتها وعائداتها ونفقاتها لرسم السياسة المالية وخطط التنمية وتخصيص الاموال للبناء والاعمار والاستفادة من الخريجين وتنسيق المهام مابينها وبين المفاصل المؤسساتية الاخرى للنهوض بالبلدان .. الا المالية العراقية سيدة نفسها لانعرف المستور الاحين افلست وتحديدا” اثناء حرب العراق مع داعش واعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ان خزائنه خاوية ورغمها اسنطاع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والباقي (يأكلون حصى المكير ) عبرنا المرحلة بالنصر على داعش ولم يستطع العراق تعزيز الوضع المالي بل راح المفكر والمستشار المالي يدور حول القرض الدولي الذي نخر الذمة المالية العراقية مضيفا” لها التعويضات السامة لمخلفات النظام السابق وتبقى المالية تحت حماية كبار السياسيين لايخترقها اي فلتر او راصد لانها من المحميات المالية التي لاتقبل المعاينة الشعبية او القانونية او رقيب النزاهة الذي اخترق هو الاخر واصيب بالرمد .العراق اليوم يعاني نقص الاموال ويشكو موظفيه من تأخر الرواتب وللحكومة مستشارين في جملة الاختصاصات ولم يمنحوها خطط الانقاذ التي تحفظ هيبتها الشعبية هؤلاء عبأ على الميزانية والمناصب لانهم كاولئك الذين يمثلون صوت الشعب ولم ينتفع منهم بقرار يخدمه ومايلفت النظر الحوار الذي بثه التلفزيون الحكومي مع الكاظمي الذي اكد ان العراق يمتلك موارد مالية كثيرة ولايفتقر للاموال ..

كانت تلك الكلمات مطمئنة لذوي الدخول المحدودة ومشروع امل للشباب المنتفظ في حصوله على فرص التعيين وتفعيل شهاداتهم بحسب التخصص لنصطدم اليوم بالتصريح الاستفزازي لوزير المالية ان الاموال سرقت .. لنسلم انها سرقت هل من اجراء اتخذه الوزير والحكومة برمتها في التحقيق والبحث عن السارق .. الموقف الحكومي هو التردد من الاحتكاك بالجناة والخوف سيد الموقف من الجهة التي نهبت المال العام لان الكشف عنها سيقطع الرؤوس وسيجليكم عن المناصب المتعاقبة التفاهمات والعلاقات والمصالح الحزبية وذات المشهد تعاملت به الحال مع كارثة قتلة المتظاهرين والناشطين تلك حقيقة بات الجميع يعرفها تظا حبيسة الاروقة والجدران لان قرار الكشف عنها سيكون التصفية والعدم .. ويبقى السؤال متى ستقطع رؤوس قد حانت واينع قطافها ياساسة العراق .