وزارة المالية توجه رسالة للقوى السياسية بشأن أطروحة الصدر لإنهاء الأزمة المالية
اعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، 7/11/2020، عن تأييدها لأطروحة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر لدرء العجز الاقتصادي الذي نشر عبر حسابة الرسمي تويتر.
وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان لها أن “الوزارة رحبت بطرح السيد مقتدى الصدر كونها جاءت متوافقة مع رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء، التي استندت اليها الورقة البيضاء، وتبنتها وزارة المالية والحكومة، من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتنمية قدراته الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وغيرها لغرض سد العجز الاقتصادي ودعم الاستثمار في العراق”.
ودعت وزارة المالية، الكتل السياسية كافة الى “تكاتف الجهود واستثمار اطروحة الصدر للتصويت على الورقة البيضاء لانها وضعت لاصلاح إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، وفصلت الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية على المستويين المتوسط والبعيد، ووضعت برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم «5» لسنة 2020، بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي لمواجهة التحديات المقبلة”.
وفي وقت سابق، علق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، على مقترح قانون الاقتراض الذي سيقرأه مجلس النواب اليوم، قراءة ثانية.
وذكر الصدر في تغريدة على منصة “تويتر”، أن “البعض، يحاول اللجوء للاستدانة والاستقراض من الداخل والخارج من أجل سد العجز الاقتصادي إن جاز التعبير، أو سد رواتب الموظفين والتي هي بحاجة ماسة الى التنظيم والتشذيب والتمحيص لإخراج الفضائيين وذوي الرواتب المتعددة وذوي المناصب الزائدة وما الى غير ذلك”.
وأضاف، أن “الاستقراض سيزيد من تدهور العملة العراقية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. نعم، إن كلامي هذا سيؤذي بعض أفراد الشعب لكنني تعودت على الصراحة”.
وتابع قائلاً: “من هنا سأطرح بعض الأطروحات التي هي أنجح وأسرع فائدة من الاستقراض وزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية”.
وأدرج الصدر الأطروحات على النحو التالي:
أولا: جباية أجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى بشرط أن تقع بأي أمينة.
ثانيا: تسهيل القروض المصرفية العراقية لذوي المشاريع الوسطى والكبرى لتنفيذ مشاريعهم وبمشاركة الحكومة بحصة منها لما تقدمه من تسهيلات.
ثالثا: تطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع آخر لا تخفي.
رابعا: خصخصة بعض القطاعات العامة ولو لمدة معينة لإنعاشها وإرجاع إنتاجها كالقطاع الصناعي والزراعي أو غير ذلك.
خامسا: كشف ومحاسبة أسماء المفسدين الذين أضاعوا ثروة العراق في سنين سابقة على نزواتهم وأحزابهم وما شاكل ذلك عبر القضاء العراقي النزيه واسترجاع الأموال المنهوبة منهم.
سادسا: إخراج الاحتلال الذي قد أذى وما زال يؤدي الى خسارة العراق ودفع المليارات من أجل حمايته الوهمية للأراضي العراقية.
سابعا: تمحيص الاتفاقية الصينية وجعلها بأيادٍ أمينة خير من اللجوء الى اتفاقات مخجلة أخرى.
ثامنا: حماية البنوك والمصارف العراقية أمنية من جهة ومن الفاسدين من جهة أخرى وإيقاف الضخ المالي الى خارج العراق وتنظيم عمل البنك المركزي.
تاسعا: العمل الجاد والدؤوب من أجل الاستفادة من الثروات المخزونة في العراق.. ولا أعني النفط فقط بل هناك ثروات أخرى يجب استثمارها بعيدا عن أيادي الفساد.
عاشراً: جباية الضرائب والرسوم الجمركية وما شاكلها من خلال أيد أمينة بدل وقوعها بأيدي الفاسدين.
حادي عشر: حماية المستثمرين وتشجيعهم من خلال الدعم المالي الممكن والدعم المعنوي أيضا.
ثاني عشر: تنظيم سلم الرواتب وتقنينها وتصفيتها والعمل على تنظيم الرواتب التقاعدية.
ثالث عشر: العمل على أن تكون المراجعات الدوائر الدولة والخدمات المقدمة للمواطن الكترونية لمنع الفساد المستشري.
رابع عشر: النفط هو الثروة الأكبر فلا بد من حمايتها وإبعاد الفاسدين عنها وتنظيم تصدير تلك الثروة وإرجاع وارداتها الى الدولة حصرا.
خامس عشر: استثمار القطاع السياحي بكل أنواعه بصورة فعالة ومثمرة.
سادس عشر: اتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على كل المشاكل المالية العالقة ومن ضمنها النفط المستخرج في الإقليم.
