وزارة الكهرباء ترد على ما أثير حول خصصة محطتي “الرميلة وشط العرب”
أصدرت وزارة الكهرباء، الجمعة (29 كانون الثاني 2021)، توضيحاً بشأن بيع محطتي “شط العرب والرميلة”، لإنتاج الطاقة وخصخصتها.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “الموضوع المطروح مدار الحديث لا يعدو كونه مقترحاً قُدم من احدى الشركات الاستثمارية التي تتعامل مع وزارة الكهرباء”، مبينة أن، “هذا المقترح قيد الدراسة شأنه شأن المقترحات الاخرى لإيجاد الحلول اللازمة لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين”.
وأضافت، أن “الآلية المعروفة في العمل بقطاع الإنتاج لتوليد الطاقة هي (التوليد بما يسمى الدورة البسيطة) وهي التي تتولد بها الطاقة نتيجة احتراق الغاز او الوقود ومشتقاته وبالتالي عمل الوحدات التوليدية لتوليد الكهرباء، والتوليد بما يسمى (بالدورة المركبة)، وهو ان يستغل الهواء الحار الناتج من احتراق الوقود والعوادم والذي هو بحرارة 540 درجة مئوية لتشغيل المراجل البخارية وتدوير توربينات التوليد وينتج عنه طاقة بنصف طاقة المحطة العاملة بالوقود الاساسية اي بنسبة 50 بالمئة”.
وتابع بيان الوزارة، أن “هنالك عقوداً حكومية وقعت مع شركة كار الاستثمارية بعام 2014 على نصب معدات ووحدات الدورة المركبة مع عقد تشغيل وصيانة الدورة البسيطة يتم الاتفاق على الأسعار قبل تشغيل الدورة المركبة بمحطتي الرميلة وشط البصرة وأكملت الشركة نصب هذه المعدات (الدورة المركبة)”.
وأشارت إلى أن “الشركة العامة لانتاج الطاقة في الجنوب لم تتوصل الى اتفاق مع الشركة حول سعر التشغيل والصيانة لكونه غير مناسب وبالنظر لقرب اكتمال الدورة المركبة التي تملكها شركة كار وعدم التوصل الى اتفاق حول سعر التشغيل والصيانة للدورة البسيطة التي تملكها الوزارة، اقترحت الشركة بناء دورة بسيطة مشابهه تماماً وفي اي موقع اخر تقترحه الوزارة وبنفس المواصفات والسعات التوليدية بسبب عدم التوافق على سعر التشغيل والصيانة وكذلك تلافياً للتداخل الذي سوف يحصل نتيجة عمل جهتين في نفس موقع العمل”.
وبينت أنه “في حالة قيام الوزارة بالتشغيل والصيانة ، في هذه الحالة يجب على الوزارة الالتزام وضمان تشغيل الدورة البسيطة بكامل طاقتها على مدار السنة وهذا يتطلب توفير مبالغ لأجراء الصيانات بأوقاتها المحددة لمحطتي شط البصرة والرميلة ومعالجة كافة المشاكل الفنية التي تظهر اثناء التشغيل ونتيجة قلة التخصيصات المالية لايمكن الايفاء بهذه الالتزامات”.
وأكملت الكهرباء ان “المحطة هي ملك الوزارة بدورتها البسيطة والمركبة هي لشركة كار، فلا يمكن لكار ان تشغل الدورة المركبة دون تشغيل البسيطة، وعليه قدمت شركة كار المقترح ،حيث وجه رئيس الوزراء بالموافقة على (دراسة هذا المقترح) من قبل الدائرة القانونية وحسب التعليمات والضوابط”.
