وزارة الكهرباء تصدر بياناً مستجد لرد الشبهات التي لاحتها مؤخراً
إطلعت وزارة الكهرباء على تصريحات بعض السادة النواب من على بعض الفضائيات ممن انتقد الوزارة في اتاحتها فرص العمل لتشغيل الشباب المعطاء، وعليه توضح الوزارة مايلي:
أن الوزارة تعمل بنظام مؤسساتي وإداري لا يسمح التفرد بقراراتها من أي جهة أو منصب كان، ويستند قراراها إلى ضوابط إدارية وقانونية ومالية بحسبِ التعلميات السارية، علماً أن فرص العمل المؤقتة التي أتاحتها استندت على قرارات مجلس الوزراء وبالتالي كانت مغطاة قانونياً.
كما اعتمدت على تمويلها من خلال المشاريع التي كانت ضمن خطة العمل المقرة لعام ٢٠١٩ وخطة المشاريع التي يفترض أن تمضي لعام ٢٠٢٠.
هذا وتتحفظ الوزارة على الاتهامات الباطلة التي نالتها من إدعاءات مغلوطة وغير لائقة، علماً أن الجهات القانونية والقضائية موجودة للاحتكام لها في حال رصد المغادرات والمخالفات بعيداً عن التسقيط الإعلامي والكلام الغير مسؤول.
وبناءاً عليه تحتفظ الوزارة بحقها في الرد على ما أُتهمت به من محاباة للبعض على حساب آخرين وعلى ما أُلحق بها من شبهات غير صحيحة، وتوصي بمراعاة الدقة في الطرح وعدم ترويج ونقل الأخبار الكاذبة وإلقاء التهم جزافاً كما تشدد على تشذيب الخطاب الاعلامي بما يتناسب وقيمة أيِ متكلم وبما يحفظ هيبة مؤسسات الدولة وقيمة وزارة خدمية بحجم وزارة الكهرباء.
