وزارة الكهرباء تتحدث عن التراجع في 3 محافظات .. موسع

حذرت وزارة الكهرباء من أنها قد تواجه مصاعب حقيقية في ملف إدامة المحطات وشبكات التوزيع، الأمر الذي قد ينعكس على ساعات التجهيز في المرحلة المقبلة.

وقال الناطق الرسمي ومدير إعلام الوزارة أحمد موسى في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) (19 حزيران 2020) إن “هناك العديد من أعمال الصيانة الدورية والاضطرارية في المحطات التوليدية التي تحتاج الوزارة لإجرائها، من أجل الحفاظ على استقرار ساعات تجهيز الكهرباء، إلا أن الوزارة لم تتسلم حتى الآن أي تخصيصات مالية”.

وتابع “حتى تاريخ اليوم التاسع عشر من حزيران 2020، لم تستلم الوزارة ديناراً واحداً كموازنات عامة، وحاولنا إعلام الجهات المختصة وتذكيرهم بأن الكهرباء مسألة خدمة عامة ولها تماس مباشر مع حياة المواطن، لذلك لابد من إيجاد حل وإطلاق تخصيصاتها المالية”.

وأضاف “كل أعمال الصيانة التي تجري حالياً على الخطوط الناقلة وشبكات التوزيع تتم بسواعد الكوادر العاملة الوطنية فقط، لكننا سنحتاج الى معدات لإدامة الزخم، ولن يمكن استمرار الوضع بهذه الطريقة، فنحن نتعامل مع معدات وأدوات وقطع غيار، وأجزاء كثيرة يمكن أن تتوقف وتحتاج إلى صيانة، لكن مع عدم وجود نفقات، سيتسبب هذا الوضع بإرباك وهو ما حاولنا إيصاله إلى الجهات الرقابية وطرحناه على مجلس الوزراء والبرلمان”.

وبشأن ما إذا كانت الوزارة تستلم مخصصات وفق نظام جرى عليه العُرف، وهو تسليم الوزارة مبالغ مالية شهرية مساوية للمبالغ التي كانت تستلمها الوزارة في مثل الشهر الحالي من العام الماضي، نفى موسى وصول أي تخصيصات للوزارة وفق أي آلية وأكد “لم نستلم ديناراً واحداً”.

وحول إعلان شركة جي إي الأميركية الأربعاء (17 حزيران 2020) إضافة 1000 ميكا واط إلى الشبكة الوطنية، قال موسى إن “مجموع ما تمت إضافته هو 500 ميكاواط موزعة على المثنى وذي قار، وستسهم بتحسين الطاقة في المحافظتين، كما سترفد الانتاج الوطني بشكل عام، لكن مجموع ما تمت اضافته هو 500 ميكاواط وليس 1000، أما عقد الوزارة مع الشركة الأميركية فهو ينص بالفعل على 1000 ميكاواط، وهو ما نطمح بالوصول إليه”.

محافظة بـ 18 ساعة وأخرى بـ 12.. لماذا؟

من جانب آخر، قالت الوزارة إن جملة من العوامل تحدد عدد ساعات تشغيل الطاقة التي تصل إلى المنازل وذلك بعد اتهامات واجهتها الوزارة بالخضوع إلى ضغوطات المسؤولين المحليين في تحويل حصص محافظات إلى أخرى.

وبينما يصل التجهيز في بعض المحافظات إلى 18 ساعة، لا تكاد محافظات أخرى تحصل على 12 ساعة يومياً، وهو التباين الذي أكدت الوزارة إنه يتعلق بـ”عوامل موضوعية”.

وقال موسى إن “التوزيع المتفق عليه في مقررات الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات لا يقر أي تمايز بين السكان في المحافظات، إلا أن عوامل كثيرة تحدد عدد الساعات التي تصل للمنازل في كل محافظة، من بينها:

كفاءة شبكة التوزيع داخل المحافظة الواحدة، وعلى سبيل المثال، هناك مناطق في بغداد يصل تجهيزها إلى أكثر من 20 ساعة، بينما هناك مناطق أخرى لا يكاد يكون تشغيلها أكثر من 10 الى 12 ساعة وخاصة مناطق شرق القناة ومدينة الصدر، هذه المناطق مثلاً كفاءة شبكة التوزيع فيها منعدمة، لأن عمر الشبكة فيها يزيد على 50 سنة، وبالتالي هذه الشبكات لا تحتاج تأهيلاً أو تدعيماً، بل إعادة اعمار القطاع بالكامل وإنشاء شبكات جديدة”.

وتابع “من بين العوامل التي تتسبب بتفاوت ساعات التجهيز بين محافظة وأخرى هو مدى التزام المحافظة بالحد من الضياعات، وهذا ايضاً محكوم بعدة عوامل، من بينها السكن الزراعي، والعشوائي، وحالات تغيير جنس العقار من سكن الى مول تجاري مثلاً أو مستشفى أهلي أو معمل”.

وأضاف “يمنعنا القانون من الدخول إلى المناطق العشوائية والزراعية من أجل تنظيمها كهربائياً وإدخالها في خططنا التجهيزية وتنظيم أحمالها، وبالتالي جباية الكهرباء من سكانها، وذلك بدعوى أنها مناطق غير داخلة في التصاميم الأساسية للمدن، نحن كوزارة كهرباء نريد الدخول إلى هذه المناطق وتنظيمها، لكن المشرع لا يسمح لنا، ولذلك نطالب مراراً بأن يتم تكييف هذه المناطق قانونياً، وهذه الأحمال تتباين بين محافظة وأخرى وبالتالي يساهم هذا التباين في وصول ساعات أكثر بالنسبة للمحافظات التي تقل فيها ظاهرة العشوائيات، بينما قد تصل ساعات أقل إلى محافظة أخرى”.

كربلاء بلا كهرباء

وعزت الوزارة تراجع التجهيز في محافظة كربلاء إلى جملة عوامل من بينها “تأثيرات سلبية” تعرضت لها محطتا الخيرات وجنوب الحلة.

وتراجعت ساعات التجهيز في كربلاء خلال اليومين الماضيين، لتصل في عدد من الأحياء إلى 4 ساعات اطفاء مقابل ساعتي تشغيل، فيما شهد التيار تذبذباً في مناطق أخرى من المحافظة التي تسجل أرقاماً يومية مرتفعة نسبياً بإصابات فايروس كورونا.

وقال موسى إن “مجموعة اسباب أدت إلى التراجع الذي لوحظ في ساعات التجهيز بمحافظة كربلاء، من بينها ارتفاع درجات الحرارة الذي اثر سلباً على عمل الوحدات التوليدية في محطة الخيرات ومحطة جنوب الحلة”.

وأضاف “وفقاً لطلب الحكومة المحلية فإن هناك منطقتين يتم استثناؤهما من القطع في كربلاء، هما المدينة القديمة المقدسة، وكذلك منطقة الخيرات التي تقع فيها المحطة التوليدية” نافياً وجود خطة لشمول المدينة القديمة بالقطع المبرمج لتجاوز أزمة التجهيز في بقية الأحياء التي وصل الإطفاء في بعضها إلى 16 ساعة.

وأضاف “يفترض أن تصل الكهرباء في أحياء كربلاء غير المستثناة من القطع، إلى ما معدله ساعتي تشغيل مقابل ساعتي إطفاء” مؤكداً أن “العمل مستمر على اكمال محطة شمال الحلة التي ستفك الاختناق عن بابل وكربلاء، فضلاً عن زيادة الطاقة الانتاجية في محطة الخيرات”.

وبشأن ما إذا كان التجهيز سيستمر عند عتبة ساعتين مقابل ساعتين، أعرب موسى عن أمله بأن تتمكن الوزارة من تجهيز المحافظة بساعات أكبر خلال الفترة المقبلة.

جرافة تتسبب بأزمة واسط

ودعت وزارة الكهرباء، الدوائر الخدمية في المحافظات إلى التنسيق مع الوزارة قبل الشروع بالأعمال الخدمية، خاصة تلك التي تشتمل على عمليات حفر.

وفي معرض رده على سبب التراجع الحاد في تجهيز الطاقة بمحافظة واسط خلال الساعات الماضية، قال موسى إنه “عند الساعة السادسة من مساء أمس الأول، الأربعاء، تعرضت المحطة اليابانية في المحافظة الى تقطع في القابلوات الرئيسية الواصلة من الكوت وذلك بسبب أعمال حفر نفذتها حفارات اهلية في الشارع الرئيسي بين الكوت وميسان”.

وأضاف “تسبب التقطع في القابلوات الرئيسية للمحطة اليابانية بقطع الكهرباء عن مناطق في الكوت وجزء من الأحياء ومنها حي الحكيم، وقد ناشدنا مراراً البلديات والحكومات المحلية بالتنسيق مع الجهات الخدمية ومن بينها وزارة الكهرباء لتحديد مسارات وقابلوات خطوط الكهرباء قبل الشروع بأي أعمال حفر”.

وتابع “عملية الحفر لم تتسبب بتقطع القابلوات فحسب، بل أيضاً بتكسر أنابيب المياه الواصلة الى بعض الاحياء في مناطق الحكيم، الامر الذي جعل مقطع العمل صعباً للغاية، حيث اضطررنا لاستجلاب شافطات للمياه ومعالجة الانابيب ثم الشروع بإصلاح القابلوات”.

وكان محافظ واسط محمد جميل المياحي قد وجه رسالة شديدة اللهجة طالب فيها بزيادة حصة محافظته من الطاقة بدعوى وجود محطات توليد داخل واسط، دون أن يحوي بيانه إشارة إلى قطع القابلوات.

وأكد الناطق باسم الوزارة، أن “واسط يتم تزويدها حالياً بما يتراوح بين 14 الى 16 ساعة تشغيل إلا أن ساعات التشغيل مرشحة للزيادة”.

وأضاف “هناك أيضاً اعمال صيانة على الوحدة التوليدية الأولى في محطة الزبيدية، والتي تعرضت الى عارض فني أفقدها نحو 500 ميكا واط، إلا أن العمل يجري على إصلاحه منذ يومين، ومن المرجح أن تعود المحطة إلى طاقتها يوم غد السبت”.

وحذر موسى من المطالبات التي يطلقها عدد من المسؤولين المحليين، كتلك التي وردت على لسان محافظ واسط، والتي تتعلق بما يسمى الغاء الذبذبة من محطات الكهرباء التحويلية.

وقال موسى إن “أجهزة (الآركيو) يتم ربطها على المحطات لحماية وضع المنظومة من مخاطر الاطفاء العام، والمحافظ طلب الغاءها من المحطات التحويلية، لكن الغاء الذبذبة يعرض المنظومة الى الانهيار الكامل في عموم العراق، وبالتالي هذه أجهزة حماية للشبكة، وقد حاولنا ان نوصل هذا المعنى للسيد المحافظ”.

وشدد الناطق باسم الوزارة على أن “أعمال الصيانة ستكتمل يوم غد في المحافظة، ليصل التجهيز إلى 18 ساعة”.

“وجود محطة في محافظة لا يعني الاستيلاء على انتاجها!”

وطالبت الوزارة المحافظين والمسؤولين المحليين بشكل عام، بالالتزام بمقررات الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات، والتي حددت حصصاً معلومة لكل محافظة عراقية من الطاقة الكهربائية بما يتلاءم مع عدد السكان، وبما يضمن المساواة بين المواطنين.

ودأب عدد من المسؤولين المحليين والمحافظين على إطلاق دعوات سنوية إلى وزارة الكهرباء بزيادة حصص محافظاتهم، وصلت في بعض الاحيان إلى التهديد بقطع التيار عن بقية الشبكة الوطنية التي تغذي عموم البلاد، بدعوى وجود محطات توليد الطاقة داخل أراضي تلك المحافظات.

ودعا موسى مسؤولي جميع المحافظات إلى الإلتزام بالحصص المقررة والمنصوص عليها في اجتماعات الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات، والتي تم الاتفاق على أن جميع المحافظات ينبغي أن يلتزموا بها”.

وأضاف إن “إنشاء محطة للتوليد داخل الحدود الإدارية لمحافظة لا يعني ان توليد هذه المحطة سيكون من نصيب تلك المحافظة وحدها، وعلى سبيل المثال، أغلب محطات التوليد تقع خارج محافظة بغداد، فهل يُمكن أن تذهب كل محافظة بانتاج المحطة التي تقع داخل حدودها الإدارية؟!، وفي المقابل، لدينا أيضاً محطات في بغداد طاقاتها 3000 أو أكثر ميكاواط، هذه المحطات كلها جزء من التوليد الكلي للبلاد”.

وتابع “الكهرباء جهة اتحادية ليست مرتبطة بالمجالس المحلية ولا بالسادة المحافظين، وبرامجها وخطط تشغيلها مركزية اتحادية، وبما يضمن العدالة والمساواة بين العراقيين ووفق الاتفاق في الهيئة التنسيقية العليا لمجالس المحافظات”.

وأكد موسى أن “المحطات التوليدية تم انشاؤها إتحادياً وأن خارطة توزيعها تمت وفق خطة اتحادية ومسببات فنية، كما ناشدنا إدارات المحافظات بأن بإمكانها الإنفاق من ميزانيات تنمية الاقاليم في تأهيل وفك اختناقات بعض شبكات التوزيع، ليتمكنوا من إعانة الوزارة على الأقل في المناطق الطرفية والريفية، إلا أن هناك محافظات مازالت تتجاوز على حصص أخرى وذلك عن طريق الإفراط بالاستخدام، أو المطالبة برفع الذبذبة من المحطات التحويلية”.

التراجع في ميسان

وأوضحت الوزارة، أسباب تراجع التجهيز في محافظة ميسان خلال الساعات الماضية، فيما وعدت بساعات تشغيل أكبر فور إصلاح الخلل.

وقال موسى (19 حزيران 2020) إن ” محطة العمارة القديمة 400 كيفي تعرضت إلى حادث عرضي فني تسبب بفقدان (الديسي) في المحطة، الأمر الذي تم معالجته سريعاً من قبل فرق الصيانة”.

وأضاف أن “الحادث تسبب بخروج محطات 132 و133 التي تغذي تقريباً 85 بالمئة من مناطق ميسان، لكن سرعان ما تم إعادة التجهيز بواقع ساعتي تشغيل مقابل ساعتي إطفاء”.

وتابع “سيتم العمل على إعادة الوحدات التوليدية وربطها بالشبكة في البازركان، لكن كوادرنا تحتاج بعض الوقت لتنهي الإصلاحات”.

وبيّن “كان معدل التجهيز في المحافظة قريباً من 3 ساعات ونصف تشغيل مقابل اطفاء ساعتين ونصف، وسيعود هذا المعدل فور عودة الوحدات التوليدية في الشبكة”.