وزارة الكهرباء تؤكد: الشراكة مع القطاع الخاص هي الكفيلة بحل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق

الاولى نيوز / بغداد

اكدت وزارة الكهرباء ” ان الشراكة مع القطاع الخاص هي الكفيلة بحل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق”.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء ” ان مدير عام دائرة توزيع الطاقة في مقر الوزارة المهندس محمد هاشم، و مدير عام دائرة التدريب والتطوير المهندس نافع عبد السادة، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس التقوا اليوم ، ممثلي متظاهري محافظتي بابل والديوانية ، بمقر الوزارة، مؤكدين ” ان الشراكة مع القطاع الخاص ضمن عقود الخدمة والجباية هي الكفيلة بحل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد ، كوّن الوزارة وصلت بإنتاجها من الطاقة مايقارب (١٦ الف) ميكاواط، لكن الضائعات تجاوزت نصف هذه الكمية بسبب الهدر والإسراف والتجاوزات، فمن خلال متابعة عملية بيع الطاقة للمواطنين وانهاء الضائعات نتمكن من حل الازمة،

واوضحوا : 
نحن نسعى من اجل كسب رضا المواطن وان هذه المشروع فيه مصلحة للفقير ولن يثقل كاهله وان مايثقل كاهله مايسدده لاصحاب المولدات، فمثلآ منطقة اليرموك في العاصمة بغداد والتي طبق هذا المشرورع، كنا نمنحها قبل تطبيق المشروع طاقة قدرها (٢٩) ميكاواط، مقابل (١٢) ساعة تجهيز، وبعد تطبيق المشروع اصبح الاستهلاك (14) ميكاواط مقابل (٢٤) ساعة تجهيز اي ادى الى الانخفاض في الاستهلاك وهذا يدل على ان هناك إسرافا قام المواطنون بإنهائه، وهذه تجربة ناضجة عليكم الاطلاع عليها.”


واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب سري المدرس على ” اهمية عقود الخدمة والجباية التي ابرمت مع القطاع الخاص, وان الوزارة استندت على ابرام هذه العقود مع القطاع الخاص على قانون الموازنة الاتحادية لعامي (2016 و2017 ) ويجب على الوزارة التعامل مع القطاع الخاص للقضاء على الضائعات التي وصلت الى 65% ، مشيرا الى ” ان الشراكة مع القطاع الخاص عقود( الخدمة والجباية) وما له من دور مهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية والتقليل من الأسراف والتبذير, حيث ان الوزارة لديها (4) ملايين مشترك نظامي للفئات الخمسة ( السكني والتجاري والزراعي والصناعي والحكومي) وبحدود( المليون )مشترك غير نظامي متجاوز على شبكات التوزيع خصوصاً مع ازمة السكن بعد عام 2003 وان العمل بدا بتحويل الاراضي الزراعية الى مجمعات سكنية لكن الضوابط والتعليمات لا تجيز لدوائر التوزيع مد شبكات ونصب مقاييس الا بعد ان يقدم المواطن سند الارض مسجل فيه جنس الارض سكني لكي لا يضطر المواطن للتجاوز على الشبكة الكهربائية.

وبين ” ان القائمة والتسعيرة مدعومة من الدولة ومايثقل كاهل المواطن مايسدده للمولدات وليس مايسدده للكهرباء, وان معدل مايسدده المواطن للمولدات سنويا (10) مليارات دولار ولو سدد 30% او 40% من هذا المبلغ لوزارة الكهرباء سينعم بطاقة كهربائية مستمرة ومستقرة لمدة 24 ساعة .

واوضح ” ان تلك العقود التي ابرمت مع القطاع الخاص هي عقود شراكة وليس خصخصة كما يدعيها البعض والتي تداولتها وسائل الاعلام “