وزارة الصناعة والمعادن تعلن عن اجراءاتها لتنفيذ المطالب المطروحة في إجتماع اللجنة التنسيقية
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الصناعة والمعادن السيد : منهـل عزيـز الخبـاز : أعلنـت وزارة الصناعة والمعادن عن إجراءاتها المتخذة إستجابة للمطالب التي تم طرحها أمام أنظار معالي الوزير خلال الإجتماع المنعقد يوم السبت الماضي بحضور أعضاء اللجنة التنسيقية وممثلي منتسبي شركات الوزارة من أعضاء مجالس الإدارة في الشركـات .
وأوضـح المكتب الإعلامي للوزارة بأن الدائرة الإدارية والمالية قامت بتوجيه كتب رسمية بتوقيع السيد الوزير إلى وزارة المالية بخصوص صرف الرواتب المدخرة لمنتسبي الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة ومصنع الرماح التابع إلى الشركة العامة للصناعات التعدينية ،
مشيراً إلى أنه قد تم إعداد كتاب إلى وزارة المالية حول إطلاق الترفيعات لمنتسبي الشركات في المناطق الساخنة في محافظات ( نينـوى والأنبـار وصلاح الديـن ) والتي توقفت بسبب الأحداث التي مرت بها هذه المناطق خلال الهجمة الشرسة لعصابات داعش للأعوام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ماأدى إلى نزوح الموظفين ومنحهم إجازات طويلة الأمر الذي أثر سلباً على الإنتاج وعدم إستطاعة إدارات هذه الشركات منح منتسبيها إستحقاقاتهم القانونية من العلاوات والترقيات في حينها ،
موضحاً بأن الوزارة طالبت بموجب كتابيها المرقمين ٢٣٤٩١ في ٢٠٢٠/٩/١ و ٢٢٥٣٠ في ٢٠٢٠/٨/٢٣ وزارة المالية بإطلاق الترفيعات بأثر رجعي ودون أثر مالي ولحين توفر التخصيص المالي لضمان حصول الموظفين على إستحقاقاتهم الوظيفية ،
مبيناً في ذات الوقت بأنه قد تم تكليف الدائرة الإدارية والمالية بمراجعة موضوع الترفيعات لمنتسبي التشكيلات كافة من المغبونين والمستحقين وفق الضوابط من أجل معالجة مشكلتهم أسوة باقرانهـم .
وأضـاف بأن الدائرة القانونية في الوزارة أعدت إعمام الى الشركات العامة التابعة للوزارة لحثها على إستكمال إجراءات توزيع قطع الأراضي وتحويلها وإستكمال إجراءاتها القانونية لغرض توزيعها على المنتسبين بالتنسيق مع الدائرة القانونية حيث وجه السيد الوزير بضرورة إنجاز المعاملات الخاصة بالأراضي السكنية وتوزيعها على المنتسبين وفقاً للقانـون .
وفيمـا يخص رواتب منتسبي شركات الوزارة من العاملين بصفة اجور وعقود فقد بين المكتب الإعلامي بأن صرف رواتب الاجراء والمتعاقدين بموجب احكام قرارات مجلس الوزراء المرقمة ٣١٥ و ٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ وأن الوزارة أتخذت كافة الإجراءات بموجب هذين القرارين ،
لافتاً إلى أن التشكيلات العامة التابعة للوزارة ساهمت بدفع رواتب الأجراء والمتعاقدين حسب توفر السيولة المالية لديها وأن الوزارة سعت وتسعى دائماً لتأمين حقوق المتعاقدين والاجراء بالتنسيق مع وزارة المالية حيث سبق وبينت الوزارة بموجب إعمام موجه إلى التشكيلات العامة بأنه لا يمكن الإستغناء عن الاجراء والمتعاقدين وحقوقهم محفوظة
وذلك للحاجة الماسة إلى خدماتهم في التشكيلات العامة للمساهمة في العملية الإنتاجية من خلال التنسيق مع وزارة المالية بهذا الخصوص حيث أن رواتب الأجور والعقود لاتتعلق بقرار من وزير الصناعة والمعادن وإنما بقرار من وزارة المالية لأن القرارين المذكورين أوكلا مهمة ذلك إلى الأخيـرة .
