شاركت وزارة الصناعة والمعادن وبحضور مدير عام الدائرة الفنية المهندس ناصر إدريس المدني في الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس الأمناء في هيأة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لمناقشة ملاحظات ممثلي منظمات المجتمع المدني على تشكيلة المجلس الواردة في الأمر الديواني رقم 6 لسنة 2020.
وجرى خلال الاجتماع تقديم إيجاز من السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني على ملابسات إصدار الأمر الديواني وعلى توزيع المقاعد على الجهات الثلاث الرئيسية التي تمثل الحكومة والشركات الاستخراجية والمجتمع المدني والتطرق إلى ماهية الجهة التي تمتلك صلاحية تأسيس المجلس ومن ثم صلاحية إعادة التشكيل وقد أجمع الأعضاء على أهمية دور المجتمع المدني في المبادرة وعلى ضرورة التعجيل بإنهاء المناقشات وحسم الأمر كي يتفرغ الأعضاء إلى استكمال أعمال المجلس وتنفيذ الفقرات العالقة في خطة العمل كما أجمعوا على ضرورة أن تحوي التشكيلة الجديدة على كل الجهات ذات العلاقة وعلى أن يتمثل المجتمع المدني بمكوناته الثلاث التي حددتها المعايير الصادرة عام 2019 والتي تشمل المنظمات غير الحكومية والاتحادات والنقابات المهنية والإعلام.
وفي ختام الاجتماع اتفق الأعضاء على رفع توصية إلى الحكومة بتعديل الأمر الديواني لغرض زيادة عدد ممثلي المجتمع المدني إلى خمسة بدل أربعة وممثلي الحكومة إلى خمسة بدل أربعة وممثلي الشركات الاستخراجية إلى ثلاثة بدل إثنين لزيادة كفاءة العمل والاسراع بتحقيق خطط مجلس الامناء ورفع اسم العراق في مجالالشفافية.
