وزارة الشباب والرياضة تنجح في وضع قوانين ثابته تستند عليها الرياضة العراقية مستقبلآ
أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض أن الوزارة نجحت في وضع القوانين واللوائح التي ستكون بمثابة قاعدة ثابتة تستند عليها الرياضة العراقية في قادم السنوات تأخذ على عاتقها تنظيم واقع الرياضة العراقية ومراقبة وتوزيع المال المخصص لها وفق مبدأ العدالة ، وهذه ستكون بمثابة خارطة طريق للرياضة ولن تتأثر بتغيير الوزراء في الحكومات المتعاقبة، جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج الخيمة الذي يعرض على قناة اسيا الفضائية.
وقال رياض أن باكورة العمل في الوزارة كان وضع قانون اللجنة الأولمبية، والان العمل متسارع بوضع قانون الأندية والاتحادات إلى جانب إجراء تعديلات على قانون الرواد وبالتالي في حالة إجراء تغييرات وزارية نرجو أن يُكمل الوزير المقبل مابدأناه من اجل توحيد القوانين الرياضية في قانون خاص بالرياضة واخر خاص بالشباب، إلى جانب جهودنا في إكمال المشاريع الرياضية والشبابية المتوقفة والمتلكئة في جميع المحافظات.
وأضاف السيد الوزير أن من أولويات عملنا أيضاً إيلاء قطاع الشباب الأهمية التي يستحقها كون الوزارة راعية للشباب فكان توجهنا كبيرا نحو الشباب من خلال البرامج والأنشطة في مختلف الاختصاصات التي اهتمت بتطوير مهاراتهم وقابلياتهم، الا انها لم تبرز إعلاميا بالشكل المطلوب كون اغلب الاعلام المحلي موجه صوب الرياضة فقط دون إعطاء البرامج الشبابية الأهمية التي تستحقها، مبينا تقديمه لمقترح من المؤمل التصويت عليه بمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل يتضمن انشاء مراكز تخصصية تعنى بالشباب على خليفة المراكز التخصصية الرياضية التي تبنتها الوزارة في السابق، سيكون هدفها تعزيز قدرات وقابليات الشباب بجميع القطاعات المختلفة.
كما تطرق السيد الوزير إلى الخروقات الإدارية والمالية التي كانت مستشرية في الوزارة خلال الدورات السابقة والروتين الصعب المتبع في المعاملات المالية والإدارية، وجهوده في إنهاء هذه الخروقات من خلال النظر بالملفات المتلكئة ومحاسبة المقصرين وإجراء التغييرات في المواقع الوظيفية، مشيرا إلى أن الوزارة وحتى وقت قريب لم تكن تمتلك أرشيف أو قاعدة بيانات لإدخال وإخراج المواد الخاصة بها.
كما أجاب السيد الوزير على السؤال المطروح بشأن التوقف في مشروع ملعب الناصرية الأولمبي والذي ارجعه إلى وجود مشاكل إدارية وتلكؤ من قبل الشركة المنفذة وبالتالي حسم الموضوع من خلال اللقاء مع مدير الشركة وتم الاتفاق على وضع خارطة عمل بالاتفاق مع وزارة التخطيط إذ سيتم توقيع العقد خلال اليومين المقبلين ليتم استئناف العمل بأقرب وقت وبخلافه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة.
