وزارة التخطيط تحدد الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ

حددت وزارة التخطيط، الجمعة، الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ التي أقرتها لجنة معالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح إن “الفئات المشمولة بمنحة الطوارئ ،هي العائلات التي ليس لها راتب، أو أي مدخول من الدولة، والتي ليس لديها موظف أو منتسب، وغير مشمولة بالرعاية الاجتماعية”، لافتاً إلى أن “وزارة التخطيط لديها قاعدة بيانات للعوائل تحت خط الفقر، الذي يقدر عددها بنحو مليوني أسرة وبواقع 10 ملايين شخص، وهذا العدد هو المشمول بالمنحة”.وأضاف الهنداوي أن “المقترح سيذهب الى مجلس الوزراء،ليكون على شكل قرار، وخلال هذه الفترة التي فيها سيتم استكمال جميع التفصيلات الخاصة بتحديد المشمولين وآليات التوزيع”، مبيناً أن “وزارة التخطيط ستعتمد على قاعد البيانات التي لديها ،بشأن الفقراء في عموم البلاد ،وكذلك الاستفادة من بيانات وزارة التجارة الخاصة بالبطاقة التموينية”.وتابع انه “بعد اقرار هذه التوصية من قبل اللجنة العليا الخاصة بالصحة والسلامة سيتم وضع جميع التفاصيل الخاصة بالوصول والاستهداف لتلك العائلات”، منوها على ان “وزارة التخطيط ستباشر عملها من يوم غد بعملها في هذا الاطار بالتنسيق مع الجهات الاخرى”.وأوضح أن “متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة 5 أشخاص، ما يعني أن العائلة الواحدة ستحصل على نحو 150 ألف دينار”، مؤكداً أنه “تم تأمين المبلغ من البنك المركزي، والبالغ 300 مليار دينار”.وأشار إلى أن “اللجنة حددت مهلة 10 أيام لإكمال الإجراءات اللوجستية لغرض صرف المنحة”.وأعلنت وزارة التخطيط، تخصيص ٣٠٠ مليار دينار عراقي للمتضررين من أزمة وباء كورونا.وقالت الوزارة في بيان إن “وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استعرض خلال اجتماعه مع خلية الأزمة النيابية التوصيات واستراتيجية العمل والإجراءات التي مضت اللجنة في تحقيقها باجتماعها الأول لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية على المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما لفت الدليمي إلى أهمية توحيد جميع الجهود الوطنية والدولية نحو الاستثمار الأفضل للجهود والتخصيصات”.وأضاف البيان أن “الدليمي بيّن خلال مشاركته في الاجتماع الموسع مع خلية الأزمة النيابية بحضور وزير الزراعة، رصد مبلغ ٣٠٠ مليار دينار لمن تضرر من الأزمة، ممن لا يستلم راتباً من الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، والعمل على إعفائهم من أجور الكهرباء والماء والخدمات حتى نهاية الأزمة”.وبين أن “وزير الزراعة استعرض التوصيات التي قدمتها اللجنة للنواب بهدف إقرارها، والتي كان من أهمها إطلاق جميع الإعفاءات المتاحة لاستيراد المواد الغذائية والزراعية لسد الاحتياج الكامل للمواطن، وإعفاء الشركات والفلاحين والمزارعين المتعاقدين لعام ٢٠٢٠ وفقا للقوانين كافة من بدلات الإيجار، وتأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة بحق المقترضين من المصرف الزراعي، فضلأ عن تأجيل تسديد القروض والمبالغ المستحقة لعام ٢٠٢٠ للفلاحين والمزارعين جراء اقتراضهم مبالغ لشراء المكائن والمعدات والمستلزمات الزراعية من الشركة العامة للتجهيزات الزراعية”.