الرقابة التجارية تعلن ضبط 150 طنا من الحنطة المخالفة لإجراءات التسويق
بعملية استباقية وتنسيق مع الداخلية والأمن الوطني..
الرقابة التجارية تعلن ضبط 150 طنا من الحنطة المخالفة لإجراءات التسويق
أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن عملية استباقية مشتركة شاركت فيها استخبارات الداخلية والامن الوطني فضلاً مع ملاكات الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة في محافظة بابل تم خلالها ضبط احد المخازن التي تحتوي على حنطة غير مطابقة للمواصفات التسويقية في قضاء المحاويل معدة للتسويق من خلال عمليات التحايل والتلاعب.
وقال بيان للادارة الرقابة التجارية والمالية، إن “فريقا مشتركا من وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني والرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة قام بعملية استباقية لوضع اليد على مخزن محمل باكثر من 150 طنا من مادة الحنطة التي كانت معدة لتجهيز الفلاحين المزارعين لغرض القيام بحملة الاستزراع للموسم التسويقي 2021 الا ان القائمين على هذا المخزن وبدلاً من ان يقوموا بتجهيز وزراعة هذه الكميات تم تهيئتها لغرض تسويقها ضمن الحنطة المسوقة من الفلاحين المزارعين لعام 2021 رغم كونها معفرة وتشكل خطرا” على حياة المواطنين “.
وأضاف البيان، أن “الفريق المشترك من الدوائر الثلاث استطاع ضبط الكميات وعدم فسح المجال امام المهربين لغرض القيام بتسليم هذه الكميات الى مواقع التسويق في محافظة بابل بعد معلومات استخبارية ورقابية دقيقة جدا” ، ووضع اليد عليها وموافقة قاضي التحقيق على ضبط هذه الكميات والتعامل معها الشكل القانوني”.
وأشار إلى، أن ” هذه الحنطة سبق وان سلمت من احدى شركات وزارة الزراعة لغرض زراعة الدونمات الزراعية للموسم التسويقي 2021 ضمن خطة زراعة الحنطة، الا ان هؤلاء اصحاب هذا المخزن قاموا بخزن هذه المواد المعفرة اساساً والتي لا تصلح ان تكون ضمن كميات الموسم التسويقي، لغرض الحصول على اموال تفوق اموال الشراء، فضلا عن الاستفادة منها في عمليات التسويق”.
وتابع، أن ” الجهد المشترك لدوائر وزارة الداخلية والامن الوطني ووزارة التجارة تمكن ايضاً من وضع اليد على مخالفات تتعلق بحنطة مصبوغة منتجة بمواسم سابقة لغرض زجها في الموسم التسويقي الحالي بمردود مالي كبير وتم اتخاذ اجراءات سريعة وعاجلة لغرض حجز الكميات المسوقة بشكل مخالف للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل قاضي التحقيق”.
يذكر ان ادارة الرقابة التجارية المالية في وزارة التجارة قامت بعمليات ضبط كبير كثيرة بالتعاون مع جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية لغرض وضع اليد على هذه المخالفات، واستطاعت اتخاذ قرارات قضائية لمنع تداول هذه الكميات وبالتالي اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين
