وزارة التجارة تبدء بتوزيع السلة الغذائية

أعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، السبت، انطلاق مشروع السلة الغذائية الذي توزع على جميع ابناء الشعب العراقي من المشمولين بنظام البطاقة التموينية بعد قرار مجلس الوزراء بجلسته 160 والذي صادق فيه على مشروع السلة الغذائية.
وأكد الوزير الجبوري، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الاعلام المحلية ان “الدعم الكبير الذي قدمه دولة رئيس الوزراء للبطاقة التموينية ودعم الحكومة العراقية لاصلاح نظام البطاقة التموينية، اسفر عن مشروع اخر هو السلة الغذائية الذي يتيح للمواطنين العراقيين استلام سبع مفردات اساسية بنوعيات جيدة”.
وأضاف، أن “مخازن بغداد والمحافظات اليوم بدأت فيها عمليات تجهيز لوكلاء المواد الغذائية بالمفردات السبع الاساسية التي موجودة في السلة الغذائية”.
وأشار إلى، أن “فرقا رقابية تابعة لادارة الرقابة التجارية والمالية باشرت هي الاخرى في مهماتها بمتابعة الوكلاء والمخازن في ايصال المفردات الى المواطنين بشفافية عالية”.
وتابع الجبوري، أن “المبالغ الذي يدفعها المواطن العراقي في هذه السلة لم تزيد بل بقت على 500 دينار، الامر الذي يقتضي من المواطنين عدم دفع اي مبالغ جديدة انسجاما مع الدعم الذي يقدمه مجلس الوزراء لمشروع السلة الغذائية”.
وبين الوزير، أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعاون كبير من مختلف توجهات المجتمع ودعم الحكومات المحلية من خلال المتابعة والتدقيق لعمل الوكلاء، حيث ان وجود 56 وكيلا للمواد الغذائية، يتطلب متابعة ورقابة وتدقيق الامر الذي يتطلب رقابة شعبية صارمة في الابلاغ عن المخالفات”.
ولفت إلى، أن “نظام السلة الغذائية يشمل جميع المواطنين العراقيين على حد سواء ومن ضمنهم محافظات اقليم كردستان، وان المفردات تتدفق على مخازن هذه الوزارة لحين لاستكمال تجهيز كافة العوائل العراقية”.
واضاف، أن “السلة الغذائية تتيح للمواطن الفقير او العوائل تحت خط الفقر استلام مفردات موجودة في الاسواق المحلية كان من الصعب عليه الحصول عليها كونها كانت مخصصة للاغنياء”.
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قرر مشروع السلة الغذائية بعد متابعات جدية وجهود حثيثة من وزارة التجارة، اسفرت عن اقرار هذا المشروع الذي يعد نقلة نوعية، فبدلا من الغاء نظام البطاقة التموينية عملت الحكومة على اقرار مشروع السلة الغذائية الذي يعد منعطفا ايجابيا كبيرا في دعم العوائل الفقيرة تحت خط الفقر.