وديعة الشعب وليس الحكومة في البنك المركزي
د. فاتح عبدالسلام
مهما كانت العناوين الحكومية من حجم، لا يصح مطلقاً أن تنال من حجم عنوان البنك المركزي العراقي. كما لا يصح أن تذوب شخصية البنك في تشكيلات حكومية، حتى لو كانت وزارة المالية. ولو حدث ذلك الذوبان فلا قيمة لمعنى الشخصية الاعتبارية المستقلة، وهذا تهديد صريح لعمق البلد المالي.لا تبدو تبريرات وزير المالية مقنعة، بل هي خطيرة وتثير الفزع بالنفوس حين قال إنَّ القرار بخفض قيمة الدينار العراقي بنسبة تصل الى خمسة وعشرين بالمائة من قيمته كفيل وحده بمنع انهيار احتياط العملات الصعبة الذي كان محدقا بالبلد في غضون سبعة شهور. ولا ندري لماذا لايستطيع البنك المركزي منع المساس بالاحتياط الاساس، مهما كانت مشاكل الحكومة المالية ، ذلك انَّ أغلب المشاكل من صنع السياسيين وهوامشها الطفيلية، ولا ينبغي المساس بالأمانة الكبرى المودعة لدى البنك المركزي لأنّها خط الدفاع الأخير قبل حصول ما لا تحمد عقباه.وكأنَّ الاجراءات الجديدة التي تكاد تنسق صمامات الأمان المعيشي والاجتماعي مصممة لعبور الفترة الحكومية المفترضة حتى موعد الانتخابات النيابية المبكرة المنتظرة، وليكن بعدها الطوفان.النيل من قوت المواطن وسبل عيشه وتربية الحياة الكريمة لأطفاله هو أسهل طرق العلاج الوهمي والمؤقت للعاجزين عن وضع خطة استراتيجية حازمة تقبر الفساد وتسترد الاموال المليارية من الناهبين من سدنة الصف الاول والصفوف التالية في العملية السياسية الخائسة بالفساد.المسؤولون الذين يحفظون عن ظهر الغيب كراريس البنك الدولي وتعليماته ولوائحه، ولا يفكّون الخط في قراءة سطر واحد من معاناة ملايين العراقيين ، إنما مصيرهم ذلك المجهول الذي ينتظر البلاد.
