وثائق تكشف تجسس أردوغان على معارضيه.. رغم كورونا
كشف موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائى، النقاب عن استمرار نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في التجسس على معارضيه المقيمين في ألمانيا، وشن هجمات إلكترونية ضد حساباتهم.
الوثائق التي حصل عليها الموقع الاستقصائي، وتغريدات المعارضين الأتراك المقيمين في ألمانيا، التي نشرتها مؤسسة الحوار والتعليم، تظهر مدى الإرهاب الذي تمارسه السلطات التركية.
وتكشف الوثائق أيضا كيف نفذت الشرطة التركية هجمات عبر الإنترنت، وحاولت اختراق حسابات منتقديها في ألمانيا.
وتأتي التحركات التركية في وقت يعاني العالم من جائحة كورونا، والتي أدت لإصابة مئات الآلاف، ووفاة الآلاف، وتعاني منها أنقرة بشدة، وسط اتهامات لنظام أردوغان بالتقصير والإهمال في مواجهة الفيروس.
وتظهر إحدى هذه الوثائق، المؤرخة في 13 فبراير/شباط 2020، أن الوحدة الإلكترونية لقسم الشرطة التركي أعدت تقريرا حول موقع مؤسسة الحوار والتعليم، التابعة للداعية فتح الله غولن، معارض أردوغان المقيم في الولايات المتحدة.
ويشير ملحق للوثيقة إلى أن الشرطة قامت بتجميع تقرير من 171 صفحة عن المنظمة، وتقرير من 39 صفحة عن إركان كاراكويون، الرئيس التنفيذي للمنظمة، وتقرير من 23 صفحة عن حسين كاراكوش، نائب رئيسها.
ونقل هاكان أوزر، نائب قائد شرطة ولاية قونية، الوثائق إلى وحدات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لمزيد من التحقيق الجنائي.
وتشير الوثائق إلى أن الشرطة حاولت الحصول على مزيد من المعلومات عن طريق اختراق حسابات منتقدي أردوغان والمنظمات التابعة لجولن على مواقع تويتر وفيسبوك.
أكبر سجن للصحفيين
ويواجه منتقدو أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقة والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ 2014، عندما قرر رئيس الوزراء آنذاك، والرئيس الحالي أردوغان تقديم جماعة غولن ككبش فداء للتعتيم على مشاكله القانونية، التي تتراوح ما بين الفساد لمساعدة وتحريض الجماعات المتطرفة في سوريا.
وتصف حكومة أردوغان جميع منتقديها بأنهم إرهابيون، وهناك 166 صحفيا محبوسون حاليا في السجون التركية بتهم الإرهاب، ما يجعلها أكبر سجن للصحفيين في العالم.
ووجهت اتهامات لأكثر من 30% من جميع الدبلوماسيين الأتراك، و60% من جميع كبار ضباط الشرطة، ونصف جنرالات الجيش ونحو 30% من القضاة والمدعين العامين في تركيا، بالإرهاب خلال عام 2016 بموجب القرارات التنفيذية لحكومة أردوغان.
كان موقع نورديك مونيتور نشر تقريرا سابقا يكشف تورط السفارات التركية، والعاملين فيها بالتجسس على معارضي الحكومة في 92 دولة أجنبية.
وأشارت وثيقة عثر عليها في أوراق صادرة عن المحكمة الجنائية العليا الرابعة في أنقرة في 16 يناير/كانون الثاني 2019 إلى أن وزارة الخارجية التركية جمعت قائمة طويلة من الكيانات الأجنبية التي يملكها أو يديرها أشخاص ينظر إليهم باعتبارهم مقربين من حركة جولن.
وتعرضت حكومة أردوغان لانتقادات لاذعة في السنوات الأخيرة بسبب الانتهاكات الحقوقية المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وغالبا ما كان أردوغان يسيء استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، ما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم كاذبة.
متابعة / الأولى نيوز
