هيئة النزاهة تعلن صدور 33 أمر قبضٍ واستقدامٍ ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال الربع الأول من العام الجاري

الاولى نيوز / بغداد

اعلنت هيئة النزاهة عن صدور 33 أمر قبضٍ واستقدامٍ ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكر تقرير الهيئة اليوم ” أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها 288 مليار و 659 مليون دينارٍ.

وأشارت إلى أنها عملت للمُدَّة 1/1/2018 ولغاية 31/3/2018 من العام الجاري على (9832) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائيةً أنجزت منها (4443) بلاغاً وإخباراً وقضيةً جزائية، مُوضحةً أنَّ نسبة حسم البلاغات كانت 94 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت الهيأة فيها 6219 قضيةً جزائيَّة، أُنجِزَ منها 2356 قضيَّة.

فيما قادت تحقيقات الهيئة إلى إصدار السلطات القضائيَّة 1573 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها، بنسبة إنجازٍ بلغت 54,30 بالمائة، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أمرُ قبضٍ 17 وزيرا، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّـين.

واضاف ” ان عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المدة ذاتها بلغ 1581 أمراً، نُفِّذَ منها (896) أمراً، مُوضحاً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان 9 صدر بحقِّهم 10 أوامر استقدامٍ، في وقتٍ كان عددُ الذين صدرت بحقهم أوامر قضائيَّة بالاستقدام من الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين 156 مسؤولاً صدر بحقهم 162 أمراً، فضلاً عن إصدار 382 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة، منها 7 مذكَّراتٍ صدرت بحقِّ 5 مُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين، وبلغ عدد قرارات منع السفر القضائيَّة التي صدرت 114 قراراً بواقع 40 قراراً صدر عن القضاء و 74 قراراً صدر عن هيئة النزاهة، منها 6 قرارات منع سفرٍ بحقِّ وزير أو من بدرجته.

وتابعت الهيئة مُتناولةً عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة خلال المدَّة ذاتها، مُشيرة إلى تنفيذ 114 عمليَّةَ ضبطٍ، كان منها 29 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق البصرة تحديداً، و13 عملية نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق بغداد، و7 عمليات نُفِّذت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى، و65 عمليةً نُفِّـذَت من قبل مديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة للهيأة في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان، مُشيرةً إلى أنَّ عدد المضبوطين بالجرم المشهود في تلك العمليات بلغ 113 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مؤكدةً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات بلغت 201,140,000 مليون دينارٍ و6,400 ملايين دولارٍ .

وعملت الهيأةُ في المدَّة ذاتها على 226 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 33 ملفاً، وعملت على 170 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 3 ملفات.

واضاف ” كما تسلَّمت الهيئة (7471) استمارةٍ للكشف عن الذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة و الوزراء81 بالمائة، إذ لم يفصح 4 وزراء حتى تاريخ إعداد التقرير عن ذممهم الماليَّة، ورؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 62 بالمائة إذ لم يفصح 11 منهم، وأعضاء مجلس النوَّاب 28 بالمائة، إذ لم يفصح 234 نائباً عن ذممهم الماليَّة.

واشار التقرير ان الهيئة كشفت مخالفات مالية في بيع وإيجار وتخصيص عقارات الدولة بلغت قيمتها 4 مليارات و 353 مليون دينار.

وتابع ” ان رئاسة الهيئة اتخذت إجراءاتٍ استثنائيَّـةً عاجلةً بصدد الأموال والموجودات العائدة للدولة التي ما زالت في ذمَّة المسؤولين السابقين ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة، إذ أوعز رئيس الهيئة بتأليف فريقٍ مُتخصِّصٍ يُعنى بالتحرِّي والمتابعة واسترداد أموال الدولة التي مازالت في ذمَّة المسؤولين السابقين على وفق السياقات القانونيَّة النافذة والحرص على تطبيق القانون على الجميع بدون استثناءٍ؛ حفاظاً على المال العامِّ، وأسفرت جهود الهيأة بالتحرِّي والمتابعة عن استرجاع ما بذمَّة 50 مسؤولاً سابقاً من مجموع 92 مسؤولاً