هيئة المنافذ تبحث خطوات أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية خلال 6 اشهر
عقدت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اجتماع فريق عمل الأمر الديواني لاتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية.
وذكرت هيئة المنافذ في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، انه”تنفيذٱ لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية فريق عمل مشروع الجمارك
والمنافذ الحدودية لاتمتة الإجراءات الكمركية وفقا للأمر الديواني (22) لسنة 2020 لغرض تنظيم عمل المنافذ الحدودية واتخاذ الإجراءات الإلكترونية الحديثة للقضاء على الفساد الإداري والمالي والهدر
بالمال العام وأحكام السيطرة على واردات الدولة في المنافذ الحدودية ، والشروع بتنفيذ مقررات الأمر الديواني التي
أكدت على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستكمال إجراءات اتمتة عمل الجمارك والضرائب خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر”.
واضافت: “يأتي هذا الاجتماع الذي عقد هذا اليوم في مقر هيئة المنافذ وبحضور السيد مدير عام هيئة الجمارك
ومدير دائرتها القانونية وممثلي الشركة العامة للمعارض ووزارة النقل والهيئة العامة للضرائب
ودائرة المدفوعات التابعة للبنك المركزي العراقي وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ قسم المعلومات ومدير مديرية النافذة التجارية الدولية الواحدة في هيئة المنافذ الحدودية”.
وبينت ان”الاجتماع استعرض مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر الحكومية لاتمتة الإجراءات الإدارية والمالية في المنافذ الحدودية
للسيطرة على هدر المال العام وتعظيم موارد الدولة ودعم الموازنة الاتحادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة،
كما استعرض فريق العمل الفني لتكنولوجيا المعلومات
في هيئة المنافذ الحدودية البرنامج المعد من قبلهم لتدقيق الوصولات الضريبية للحد من ظاهرة تزوير الوصولات
الضريبية بعد ضبط العديد من هذه الخروقات لضمان عدم التلاعب والتزوير فيها،
وبين معدي هذا البرنامج طبيعة عمله والجهات المستفيدة منه والذي قدم من هيئة المنافذ بدون تكلفة تذكر مساهمة منهم للشروع بتنفيذ الإجراءات
الإلكترونية الحديثة إلى مكتب رئيس الوزراء والذين بدورهم تم الايعاز إلى هيئة الضرائب لاعتماده في اتمتة إجراءات عملهم في المنافذ الحدودية”,
وبين الوائلي، أن”هذا الاجتماع جاء لمعرفة الخطوات المتخذة من قبل هيئة الجمارك
وتعاقداتها لتنفيذ الأمر الديواني ومعرفة الإمكانات الفنية الموجودة لدى الدوائر الأخرى على مستوى الملاكات المعلوماتية
والبرامج التي أعدت من قبلهم لاتمتة إجراءاتهم للمضي في توجهات الدولة وإنجاح برنامجها الإصلاحي والسيطرة على مواردها المالية على مختلف المستويات”،
مؤكداً على”أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني ليسجل للجميع نجاحاً لهم للقضاء على تراكمات السنوات الماضية
من تفشي مافيات الفساد والمتلاعبين بالمال العام باتخاذ خطوات جادة ليسجل التأريخ انتصارا حقيقيا يحسب للجميع”.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر في ما طرح على جدول الأعمال والوصول إلى رؤى واضحة
وتوافقية في اتخاذ الإجراءات بين الاعضاء لتكوين خارطة طريق تحدد أهمية إنجاح
هذا المشروع الوطني وفي اسرع وقت ممكن، وتم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة كل اسبوعين للوقوف على ما تحقق من نسب
الانجاز والخطوات المتخذة والاحتياجات الواجب توفرها للمضي قدماً نحو إنجاز هذه المهمة.
