هيئة المنافذ الحدودية ترفع مقترحا بربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الاجراءات الكمركية
عقدت هيئة المنافذ الحدودية اجتماعا لمجلس الهيئة برئاسة عمر عدنان الوائلي وبمشاركة الاعضاء ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.
وذكر بيان للهيئة ، انه تم مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور منها موضوع تفتيش البضائع والمسافرين للحد من حالات التهريب وخاصة المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية ال (k9) لضمان وتعزيز الواقع الأمني وتم إتفاق الاعضاء على اختيار نقاط التفتيش العملية والفاعلة في بوابات الدخول والمغادرة وتقديم الدراسة مستقبلاً فيما يتعلق نقاط التفتيش في ساحات الكشف داخل المنفذ الحدودي.
كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية الجهات العاملة على أجهزة السونار في الموانئ البحرية وأهمية العمل وفق الاختصاص وان تأخذ مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مهامها في هذا المجال وان الهيئة العامة للكمارك غير معنية بهذا العمل وفق سياقات العمل المهني وتم اتفاق الأعضاء على هذا المقترح.
و تم مناقشة قرار حكومة الاقليم بأدخال العجلات المتضررة وفق ضوابط معينة وتم مناقشة الآثار السلبية وتداعياته على إيرادات الحكومة من المنافذ الاتحادية والتي تشكل النسبة الأكبر لتعظيم موارد الدولة المالية.
واتفق المجلس على مقترح يرفع إلى الجهات العليا صاحبة القرار على إلزام حكومة الاقليم بتنفيذ القرار المرقم 13لسنة 2019 والمتضمن ربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الكمركية بما يضمن الإنصاف في تنفيذ القرارات على عموم المنافذ الحدودية.
