هيئة السياحة تكشف عن مشروعين جديدين ببغداد والنجف الأشرف

أحصت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، أبرز المشاريع السياحية المقرر تنفيذها في بغداد والنجف الأشرف، وفيما اوضحت تفاصيل مشروع “الزائر بارك”، كشفت عن مشروعين جديدين في المحافظتين.

وقال رئيس هيئة السياحة التابعة للوزارة ظافر مهدي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “أمانة بغداد تنفذ حاليا مشروعا لتأهيل كورنيش ابو نؤاس”، مبينا أنه “سيكون مرفقا مهما لمسار السائح سواء السياحة الداخلية او الخارجية”.

وأضاف، أن “هناك مشروعا آخر سيرى النور قريبا والذي يتضمن تأهيل الكورنيش من منطقة الباب الشرقي قرب جسر الجمهورية وصولا الى وزارة الدفاع القديمة”، مشيرا الى ان “هذا المشروع مهم كونه تطل عليه أكثر المواقع الأثرية والتراثية الموجودة على حافة النهر خاصة من جانب الرصافة”.

وتابع أن “من متطلبات هيئة السياحة، هناك مشروع الزائر بارك في محافظة النجف الأشرف والذي لا يزال في طور الدراسة والموافقات”، موضحا ان “هذا المشروع يطل على بحر النجف الأشرف”.

وأكد أن “هيئة السياحة قدمت مخططات كاملة الى المحافظة بتأهيل الكورنيش على بحر النجف بطول 3 كم”، لافتا الى ان “تطوير الكورنيش سيتضمن احتواءه على استراحة وجلسات ومرافق صحية وباركات لوقوف السيارات”.

وبين أن “بحر النجف يقع مباشرة خلف مرقد الإمام علي (عليه السلام)، وسيكون متنفسا في حالة الزيارات المليونية”، موضحا أن “الوزارة بدأت بالعمل على هذا الموضوع مع هيئة السياحة في النجف الأشرف”.

وتابع أن “هناك مشروعا للسكك الحديدية أيضا، وهو مهم جدا”، لافتا الى أن “هناك تحركا كبيرا وعمل حثيث من قبل الهيئة العامة للسكك الحديدية”.

وذكر أن “هذا القطار سيسهل لنا الكثير في نقل الزائرين من والى المنافذ الحدودية البرية، او بين محافظات الديوانية والبصرة وبغداد ويخفف الزحم المروري”، مشيرا الى “أننا نهدف بأن يكون هذا القطار بمسارين وليس مسار واحد”.

ولفت الى أن “السكك الحديدية غير مؤهلة للسرعة أكثر من 100 كم في الساعة”، مشددا على “ضرورة تأهيلها كونها تعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها وزارة النقل”.

وأكد أن “أي مشروع سياحي سواء كان مطعما او فندقا او مجمعا سياحيا فنمنحه الترخيص وفق قانون هيئة السياحة، اما المشاريع الواقعة على ضفاف الأنهر فهو من اختصاص وزارة الموارد المائية التي تقدر الموضوع”.

وذكر أن “مشروع بحر النجف ما زال بانتظار موافقة وزارة الموارد المائية حيث لا يمكن التجاوز على ضفة النهر إلا بموافقات أصولية”.