هيئة الرقابة الوطنية وضرورتها
إسماعيل محمود محمد العيسى
إعادة هيكلة ( ديوان الرقابة وهيئة النزاهة ومكتب المفتش العام)-ملف مكاتب المفتش العام؛ ملف يحتاج إلى دراسة علمية وليس كلاماً عاطفياً وهذا ما وجدته من خلال ماتقدم به السادة الكرام .
-باعتقادي ان هناك خلطاً واضحاً بين مكافحة الفساد وعمل مكتب المفتش العام ؛ فهذا شيء وذاك شيء آخر ؛ واذا أردنا ان نحافظ على اختصاص مكتب المفتش العام فبالإمكان إضافة ذلك التخصص إلى هيئة الرقابة المالية وجعلها هيئة الرقابة الوطنية …
ليشمل اختصاصها عمل مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة …أن مكتب المفتش العام وهيئة النزاهة وغيرها من الهيئات والوزارات هي زوائد سرطانية وعالة على موازنة الدولة الاتحادية؛ لذا اذا أردنا ان نكون جادين في محاربة الفساد فعلينا إعادة الهيكلة الإدارية الدولة لأنها سبب فشل ادارة مؤسسات الدولة المختلفة تكمن في ترهلها.
تعديل قانون مكافحة الفساد ومحاربته لأن لافائدة مرجوة لتشكيل هيئات ومكاتب وهناك جهات نافذة ترعى الفساد والمفسدين بل اصبحت تستغل كأداة للفاسدين …– كان الأولى التركيز على التزام الموظف واخلاقيات الإدارة الرشيدة.لا يمكن وضع اللوم على وزير أو مفتش لأنهم تابعون لجهات سياسية وحزبية أوصلتهم لهذه الوزارة وتلك …
ولذا عملهم مقيد بحدود وأطرا معينة ؛ وهذا جلي واضح من خلال ادائهم غير المرضي وغير المقنع للكثير من المتخصصين …الوزارات والهيئات والمكاتب غير مستقلة وبالتالي تتعطل القوانين وتتعطل الأنظمة مادامت هناك مصلحة لذاك الحزب أو تلك الكتلة السياسية.
لكل ماتقدم فلا جدوى من وجود أو إلغاء مكتب المفتش العام كون القوانين لا تضبط إيقاع وعمل تلك المكاتب ولا من يتولى إدارتها…
