هيئة التقاعد: حكومة عبد المهدي وقفت رواتب المتقاعدين

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن قرار أصدرته الحكومة المستقيلة في ختام أعمالها، بانتظار تعليمات الحكومة الجديدة.

ونص القرار الذي حصل “ناس” على نسخة منه (7 آيار 2020)، والصادر في 5 آيار، على إيقاف التمويل بأشكاله كافة من قبل وزارة المالية، لحين قيام الحكومة الجديدة بدراسة الموضوع وأخذ القرارات الملائمة.

وشمل إيقاف التمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين، حيث قالت هيئة التقاعد في بيان مقتضب، إن مجلس الوزراء السابق أوقف الصرف ونتتظر استثناءً من الحكومة الجديدة للمباشرة بدفع رواتب المتقاعدين.

وقال رئيس الهيأة أحمد عبد الجليل في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن الهيئة تبذل مساع مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء لاستحصال استثناء لغرض صرف رواتب المتقاعدين، مؤكداً إجراء اتصالات حول هذا الأمر من أجل أخذ موافقة الصرف.

وأضاف، أن “العراق كدولة لم يدخله إيراد مالي بسبب جائحة كورنا وانهيار أسعار النفط”، موضحاً أن الهيئة مستعدة لصرف رواتب المتقاعدين حتى في العطل الرسمية بمجرد الحصول على استثناء من قرار مجلس الوزراء.

فيما نفى، استقطاع نسب من رواتب المتقاعدين أو وجود توجه لإلغاء أو تخفيض رواتبهم.

وانتقد النائب منصور البعيجي، في وقت سابق، تأخر صرف رواتب المتقاعدين، مطالباً بصرفها فوراً.

واستغرب البعيجي في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (7 آيار 2020)، “تأخير صرف رواتب المتقاعدين لشهر نيسان الى الآن بالرغم من التصريحات الرنانة التي اطلقتها الحكومة والجهات المعنية بأن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة طيلة العام الحالي”، متسائلاً عن سبب تأخر صرف الروتب.

وأضاف، أن “تاخير صرف رواتب المتقاعدين هو امر مرفوض وعلى وزير المالية إطلاقها فورا لان تاخير اطلاقها هو ظلم واجحاف كبير بحق شريحة كبيرة من ابناء الشعب العراقي خدم البلد فترة طويلة”.

وبين البعيجي، أن “شريحة المتقاعدين هم ايقونة المجتمع العراقي خدموا البلد فترة طويلة من اعمارهم وبكافة مؤسسات الدولة لذلك من واجب الحكومة اتجاههم تقديم الرعاية الخاصة لهم لا ان يتم تاخير صرف او ستقطاع جزء من رواتبهم التقاعدية”.

وتابع، أن “اغلب المتقاعدين الذين خدموا الدولة العراقية وبعد انتهاء خدمتهم ودخولهم السن القانوني للتقاعد خرجوا يعانون امراض مزمنة وبحاجة الى علاج الامر الذي يتطلب الاسراع بصرف رواتبهم التي هي استحقاهم الطبيعي وليست منة من أي جهة كانت لذلك يجب الاسراع بصرفها دون اي تاخير تثمينا لهم”.