هيئة الإعلام والاتصالات: وثيقة المحتوى الرقمي مسودة وليست رسمية

أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة المحتوى الرقمي.

وقال رئيس الهيئة علي المؤيد، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “لائحة المحتوى الرقمي التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي هي مجرد مسودة قدمت من قبل بعض الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني كمقترح لتنظيم المحتوى الرقمي في العراق”، مبيناً أن “الهيئة كانت بصدد دراسة هذا المقترح وتطويره وهي ليست لائحة متبناة في هذه اللحظة”.

وأضاف أنه “بعد نشر المسودة، بدأت هيئة الاعلام والاتصالات بأخذ كل المقترحات التي وردت في وسائل الإعلام ومن قبل الصحفيين وهي بصدد مراجعة كل ما ورد والخروج بلائحة مقبولة توفر الحريات العامة وتضمنها وتنظم المحتوى الرقمي بما يحصن شبابنا في المجتمع العراقي من قبل بعض الافات الموجودة في وسائل التواصل الاجتماعي”، داعياً “اصحاب الرأي من الصحفيين والاعلاميين إلى إرسال مقترحاتهم الى الهيئة عبر الموقع الرسمي”.

وأكد أن “اللائحة لا تزال قيد المراجعة لأنها غير رسمية وهي بصدد التنظيم وكل اللوائح التي تصدر من هيئة الاتصالات هي تنظيمية وليست تقييدية للحريات، كما أنها جاءت تلبية لطلبات عوائلنا بتشذيب المحتوى المسيئ وان يكون البديل له هو المحتوى الراقي”.

وأشار إلى أن “الهيئة بصدد اطلاق مبادرة للمحتوى الهادف وتدعو اصحاب المنصات للتواصل مع هيئة الاتصالات وسيكون هناك برنامج خاص للتعامل مع المحتوى الهادف وسيكون هناك دعم توفره الهيئة لكل اصحاب المنصات الهادفة لغرض تطوير ادائها ونحن ندعم اي محتوى يحتوي على جنبة وطنية وستطلق جوائز ودعم، كما أن الهيئة بصدد إنشاء مركز لتطوير صناعة المحتوى الهادف وسيكون متخصص في مساعدة الشباب في الجوانب التي يود تطويرها”، منوهة الى أن “هذا المركز سيقدم خدماته مجاناً لأصحاب المنصات.

وبين أن ” التعامل مع المحتوى المسيئ سيكون تعامل مختلف بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والجهات الامنية، اذا ستتخذ اجراءات إصلاحية بصدد تقويم الأداء أكثر من كونه عقاب”، موضحاً أن ” الهيئة تطمأن الشعب العراقي بانها ملتزمة ببنود الدستور والحرية العامة وفتح الفضاء الديمقراطي للجميع وأن طابع اللائحة التي نحن بصددها هو اجتماعي وليس سياسي، لأن الهدف هو تحصين المجتمع من المحتوى الهابط”.

ودعا “للتعاون بتعريف الهيئة باصحاب المنصات والمحتوى الهادف إذ نحتاج إلى تضامن شعبي كبير للاستخدام الآمن للفضاء الرقمي في العراق، لاسيما وإننا نريد منهم أن يستخدموا الفضاء الرقمي بشكل آمن وسلس وسليم بعيد عن المضار الموجودة”.

وتابع أن “اللائحة ستعالج الكثير من الأمور التي هي محط مخاوف العائلة العراقية، حيث يوجد قرابة 17 جريمة احصتها هيئة الاعلام والاتصالات ومخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي”. 

ونوه الى ان اللائحة ستعمل على معالجة وتثقيف مخاطر مكافحة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية ومواد الغش والأدوية غير المرخصة من أجل تحصين المجتمع وليست لتقييد حرية الصحافة والاعلام