هوشيار: يوضح اسباب عرقلة اتفاق بغداد وأربيل حول حصة الاقليم من موزانة 2021

أكد النائب عن كتلة التغيير، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، هوشيار عبدالله، عدم اتفاق الكتل الشيعية المعترضة على آلية تحديد حصة إقليم كوردستان في موازنة 2021، على صيغة موحدة لتقديمها كبديل عن النص الوارد في المشروع، وفيما عبر عن أمله في تقديم مقترح موحد بهذا الشأن خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن تأخير عرض مشروع الموازنة للتصويت لعدة أيام “أفضل من تقديم قانون يعتريه النقص”.

وحتى الآن عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 37 اجتماعاً لمناقشة التعديلات على مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021.

وقال عبدالله في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “اللجنة تعمل على استكمال تعديل مشروع الموازنة كل يوم لما يزيد عن 8 ساعات يومياً، وقد استكملنا العمل على المشروع تقريباً بإضافة بعض المواد ونحن الآن نقوم بمراجعة الموازنة، لكن هنالك إشكاليات لا تزال عالقة ومنها حصة إقليم كوردستان وحصص المحافظات وبعض الاستقطاعات وضريبة الدخل التي لم يصدر بشأنها قرارات حاسمة رغم تعديل موادها”، مضيفاً أنه تبقى تحديد ما سيتم تسليمه أي النفط أو أقيامها وأيضاً كمية النفط.

وأمس الأحد، وصل وفد من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد طالباني، لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع مسؤولي بغداد حول مشروع موازنة 2021، وعبر النائب الكوردي عن أسفه “لعدم حضور وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان اجتماعات اليوم”.

واختلفت التوقعات بشأن موعد التصويت على الموازنة بين من يرجح إتمام ذلك الأسبوع الجاري أو تأخره لعدة أسابيع، وشدد عبدالله على أنه “لا مانع من تأخير إقرار الموازنة يوماً أو يومين من أجل التوصل لموازنة مكتملة النضوج”، مبيناً: “نسعى لتقديم الموازنة إلى رئاسة البرلمان يوم الأربعاء أو الخميس لكن لا نمانع من تأجل ذلك إلى الأسبوع المقبل لأهمية القانون والذي قد يسري لمدة سنتين وليس سنة واحدة فقط”.

وتنص المادة (11 – أولاً) من مشروع الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

ولفت عبدالله إلى أنه “نحن نؤيد النص الوارد في مشروع قانون الموازنة وهو أقيام 250 ألف برميل نفط، أما إيرادات ما تبقى من النفط فتصرف لدفع مستحقات استخراج وإنتاج الـ250 ألف برميل وهذا معروف، لكنهم يدفعون بوجود التهريب، وهذا صحيح جزئياً لكن التهريب موجود في كل العراق ولا بد من وضع آلية للحد منه”.

العديد من الكتل والنواب الشيعة على اختلافهم يصدرون بشكل متواصل بيانات للتعبير عن اعتراضهم على آلية تحديد حصة إقليم كوردستان، لكن عبدالله أشار إلى أنه ليس تلك الجهات مقترحاً موحداً لاستبدال النص الوارد في المشروع.

وعرض هوشيار عبدالله وجود ثلاثة توجهات للكتل الشيعية بهذا الشأن، الأول يطالب بتسليم ملف الإيرادات بالكامل بدءاً من الآن بدون أن يشمل الالتزامات السابقة “وهذا غير مقبول”، والثاني يرى ضرورة استلام كل نفط إقليم كوردستان من ميناء جيهان وبدون أن تكون بغداد معنية بتكلفة الاستخراج والإنتاج ومستحقات الشركات، والثالث يذهب إلى تسديد تكاليف الاستخراج بالنفط، وبإجراء عملية حسابية يقدر ما يسلم لبغداد من النفط بـ250 ألف برميل، وأن يقوم الإقليم ببيع ما يتبقى له من النفط لتسديد المستحقات “ولا ندري موقف إقليم كوردستان من هذا الطرح”.

ومضى بالقول: “أخبرنا الكتل الشيعية في اجتماع يوم أمس بضرورة تقديم طرح تتفق عليه كل الأطراف الشيعية لأن ما يعرض الآن لا يحظى بقبول الجميع، أما نحن فنؤيد النص الوارد بمشروع الموازنة”، معرباً عن أمله في أن تقدم الكتل الشيعية “خلال اليومين المقبلين صيغة واحدة متفق عليها باعتماد النص الوارد في قانون العجز المالي أو استلام النفط في ميناء جيهان، ولكن الاحتمال الثاني قد يُجابه برفض إقليم كوردستان “.

ومن المقرر أن تجتمع للجنة المالية مساء اليوم الإثنين، مع رئيس الجمهورية، وأشار عضو اللجنة إلى أنه “نبذل كل ما يمكننا من جهد من أجل ضمان حصة إقليم كوردستان من الموازنة ورواتب الموظفين”، مستدركاً: “الكرة الآن في ملعب الإقليم والدستور منح إقليم كوردستان حقوقاً كثيرة فيما يتعلق بالملف النفطي”.

وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية، لكن ترشيق نفقات الموازنة من 164 ترليوناً إلى نحو 128 – 129 ترليون دينار أدى إلى تخفيض حصة إقليم كوردستان تلقائياً لـ10.9 إلى 11 ترليوناً باحتساب 12.67%.

وحول الموقف من احتمال عدم التوصل لاتفاق على حصة كوردستان من الموازنة، قال هوشيار عبدالله إن “الأولوية هو التوصل التزام موحد لحكومة إقليم كوردستان لأن لكل محافظات الإقليم نفس المكانة والأهمية بالنسبة لنا، لكن في حال عدم التزام الإقليم فإن المحافظات يمكن أن تسلم إيراداتها إلى الحكومة الاتحادية بشكل أحادي مقابل تسلم حصتها من الموازنة ورواتب الموظفين، لأن بعض محافظات الإقليم كالسليمانية مثلاً هي محافظات منتجة للنفط وإيرادات المنافذ الحدودية وهذا الأمر دستوري، لكننا نتمنى أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد وأن يبدي وفد إقليم كوردستان المزيد من المرونة في زيارته الحالية”.

واختتم قائلاً إن “المفاوضات مستمرة منذ أكثر من شهر، ومع كل الضغوط الشديدة التي نواجهها لكن لدينا آمال كبيرة بتثبيت حصة الإقليم، لأن المواطنين لم يعودوا قادرين على التحمل أكثر”.

وفي وقت سابق اليوم أبدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال اجتماعه مع وفد إقليم كوردستان، دعمه للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة بين أربيل وبغداد، حيث أكد الجانبان على “ضرورة تمرير قانون الموازنة لتحقيق المصلحة العامة لجميع المكونات العراقية وتوحيد الخطاب السياسي لمواجهة المشاكل الأساسية في العراق وخصوصاً الإرهاب ومخاطر عودة تنظيم داعش الإرهابي مجدداً، إلى جانب الملفات العالقة والمتراكمة الأخرى”.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أكد على استعداد الإقليم لحل كافة المشاكل مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور، وأهمية تطبيق النظام الاتحادي الضامن للأمان والاستقرار والتعايش بين مكونات العراق.