الاولى نيوز / بغداد
طالب النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله الحكومة الاتحادية بإيجاد آلية فعلية لتطبيق ما أعلنت عنه مؤخراً على لسان الناطق بإسمها بشأن مطالبة حكومة إقليم كردستان بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري، مؤكداً وجود قلق لدى موظفي الإقليم من أن لاتتعدى هذه التصريحات تسجيل موقف فقط عبر وسائل الإعلام .
وقال في بيان اليوم :” في الوقت الذي نثمن فيه استجابة الحكومة الاتحادية لمطالبنا المتكررة بالضغط على حكومة اقليم كردستان لإيقاف سياسة الادخار الاجباري لرواتب موظفي الاقليم ومطالبتها على لسان الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء الدكتور سعد الحديثي بصرف رواتبهم كاملة من خلال حصة الاقليم من الموازنة الى جانب الواردات النفطية وغير النفطية، نعطي الحق لموظفي الإقليم في قلقهم من احتمالية بقاء هذه التصريحات مجرد تسجيل موقف عبر وسائل الاعلام أو كإسقاط فرض، في حين ان القضية تتطلب التعامل معها بجدية نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد المجتمع الكردستاني في الصميم “.
وبين عبدالله أنه :” في حال اكتفاء الحكومة بإعلانها عن موقفها هذا عبر وسائل الاعلام وعدم اتخاذها أية خطوة جدية ستترتب عليها مسؤولية تضعها في خانة واحدة مع حكومة الاقليم، لأنها على دراية تامة بأن هناك امكانية لدى حكومة الاقليم لتوزيع الرواتب كاملة باعتبار أنها اعترفت بذلك، وبالتالي لايحق لها أن تكتفي بإصدار بيانات فقط دون اتخاذ أية خطوة عملية بهذا الصدد “.
وشدد عبدالله على :” ضرورة أن تكون هناك آلية فعلية من قبل الحكومة الاتحادية لإلزام حكومة الاقليم بإيقاف هذه السياسة الظالمة تجاه الموظفين وتوزيع رواتبهم كاملة غير منقوصة، مع الاسراع بتسديد كافة مستحقاتهم بأثر رجعي للشهور السابقة “.
