ما زال سيناريو الأزمة السياسية التي اندلعت عقب إعلان نتائج الانتخابات العراقية عام 2010 يلقي بظلال الشك والريبة بين المتنافسين في انتخابات 2018، حيث قال زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاويإنه يرفض أي ضغوط وإملاءات خارجية لرسم خريطة الحكومة المقبلة.
وتثير هذه التصريحات مخاوف من حجم التدخل الإقليمي والدولي في رسم شكل الدولة العراقية بالمرحلة المقبلة، مع تزايد الحديث عن ضغوط تقودهاطهران لإقناع الفرقاء السياسيين بترشيح رئيس وزراء جديد عن قائمة الفتح.
وأشارت تقارير صحفية إلى وجود ضغوط إيرانية لتشكيل تحالف بين كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، لاختيار رئيس وزراء موال لطهران، وهو ما نفاه العامري.
لكن النائبة عندولى القانون إقبال عبد الحسين تنفي وجود أي ضغوط أو تدخلات خارجية، معتبرة تلك خطوطا حمرا “تمس السيادة العراقية”.
وتعد إقبال عبد الحسين الحديث عن هذا الموضوع تسقيطا سياسيا يمارسه بعض الذي يخشون من اتساع شعبية “دولة القانون”، على حد قولها.
وتضيف للجزيرة نت أن الحكومة ستتشكل استنادا إلى نتائج صناديق الاقتراع، مع وجود توجه عام لبناء حكومة أغلبية سياسية “وطنية غير طائفية”، والتمسك بالتوقيتات الدستورية لتشكيلها، وفق ما ترى.
ولا تبدو الصورة بهذه “المثالية” عند أطراف أخرى تتهم دولا إقليمية بالهيمنة على مفاصل القرار السياسي والأمني في البلاد.
يرى المرشح عن “تحالف القرار” النائب ظافر العاني أن هشاشة الوضع السياسي في العراقوحجم التناحر بين كتله المتنافسة هما اللذان عززا دور القوى الإقليمية والدولية في التدخل بشؤونه الداخلية.
ويأمل العاني أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إنهاء حالة التبعية للخارج رغم أن التأثير الأكبر في المعادلة السياسية العراقية يبقى للولايات المتحدة وايران، وفق ما يرى.
ويعتقد أن تصاعد وتيرة الصراع بين واشطن وطهران سيزيد فرص تدخلهما في الشأن العراقي، وستحاول كل جهة أن تكون لها بصمة واضحة في العملية السياسية والوضع بشكل عام.
ويشير العاني إلى صعوبة وصول شخصيات عرفت بتطرفها أو ولائها الصريح لدول إقليمية إلى رئاسة الحكومة، متوقعا الاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة الحكومة القادمة التي ستكون أقل طائفية وأكثر عدالة في التعامل مع العراقيين، كما يرى.
هيمنة إقليمية
ولا تبدو الصورة بهذه “المثالية” عند أطراف أخرى تتهم دولا إقليمية بالهيمنة على مفاصل القرار السياسي والأمني في البلاد.
يرى المرشح عن “تحالف القرار” النائب ظافر العاني أن هشاشة الوضع السياسي في العراق وحجم التناحر بين كتله المتنافسة هما اللذان عززا دور القوى الإقليمية والدولية في التدخل بشؤونه الداخلية.
ويأمل العاني أن تؤدي هذه الانتخابات إلى إنهاء حالة التبعية للخارج رغم أن التأثير الأكبر في المعادلة السياسية العراقية يبقىللولايات المتحدة وايران، وفق ما يرى.
ويعتقد أن تصاعد وتيرة الصراع بين واشنطن وطهران سيزيد فرص تدخلهما في الشأن العراقي، وستحاول كل جهة أن تكون لها بصمة واضحة في العملية السياسية والوضع بشكل عام.
ويشير العاني إلى صعوبة وصول شخصيات عرفت بتطرفها أو ولائها الصريح لدول إقليمية إلى رئاسة الحكومة، متوقعا الاتفاق على مرشح تسوية لرئاسة الحكومة القادمة التي ستكون أقل طائفية وأكثر عدالة في التعامل مع العراقيين، كما يرى.
سيناريو جديد
أما المرشح عن تيار الحكمة محمد الربيعي فلا ينفي وجود مثل هذه التدخلات، لأن العراق يعاني مشاكل سياسية مستعصية، وما زال يتعافى من آثار الحرب، والتنمية الاقتصادية لم تنطلق فيه بعد، لكن ذلك لا يمنع من وجود “كتل وطنية حاولت منع هذه التدخلات ووقفت في وجهها”، كما يضيف للجزيرة نت.
ويستبعد الربيعي تكرار سيناريو 2010 لأن القوائم السبع الكبيرة لن تستطيع الحصول على أغلبية واضحة، والقضاء العراقي حسم الجدل بشأن مفهوم الكتلة الكبرى وفق الدستور.
كما أن الائتلافات التي كانت مهيمنة على العملية السياسية في السابق تشظت إلى كتل أصغر، ولن تستطيع اكتساح أصوات الناخبين، كما يؤكد المرشح.
ويتوقع الربيعي أن الائتلاف الذي سيشكل الحكومة القادمة سيكون من كتل النصر والحكمة والوطنية و”سائرون”، مع كتلة كردية ربما تكون التغيير أو الاتحادالكردستاني.
أما قوائم الفتح والحرب الديمقراطي الكردستاني ودولة القانون فهي خارج أي تشكيلة مقبلة، وفق توقعه.
تحالفات متوقعة
وترى أستاذة العلوم السياسية بجامعة بغداد بسمة الأوقاتي أن العراق يعاني ضعفا في الاستقلالية والحصانة تجاه التدخلات الخارجية، مما يعرقل مسيرة العملية السياسية ويؤخر بناء الدولة.
وتتوقع الأستاذة الجامعية أن تصبح قائمة “النصر” محورا ومقصدا للتحالف معها بعد الانتخابات، لما اعتبر إنجازات لصالح زعيمها، بالإضافة إلى القبول الذي يحظى به أميركيا ودوليا.
وتستبعد سعي الإيرانيين إلى مقاطعة العبادي أو رفض التحالف معه، لأن ذلك ربما يعرضهم لخسائر أكبر في الساحة العراقية التي توجد فيها أكثر من بؤرة صراع يصعب ضبطها والتحكم في نتائجها.
وتسعى بعض الأطراف إلى تشكيل تحالف بين ائتلافي النصر والفتح بعد الانتخابات، ومحاولة إعطاء أدوار كبيرة لهذه القوى برغبة إيرانية.
وفي مقابل ذلك تبدو ملامح تحالف قادم بين كتل الوطنية والقرار و”سائرون” لتكوين كتلة كبيرة، ودعم العبادي ليحتفظ بكرسي رئاسة الوزارة، وهو مسعى ستقاومه إيران لأنه يضعف نفوذها، كما ترى.
المصدر : الجزيرة
