ثمة فرصة جيدة و سانحة و سراحة أمام ترامب ليكسب ثقة غالبية
العراقيين المعدومة بأمريكا ، كأن يقوم بخطوة أولى تهدف إلى استعادة المال العام العراقي المنهوب و المسروق بشكل غير مسبوق في تاريخنا المعاصر من قبل مئات سياسيين فاسدين و معروفين ، و من ثم توظيف هذه المبالغ الطائلة في استثمارات إعمارية و تنموية و خاصة في مجالات
إعمار العراق وبناه التحتية الخربة و الخدمات المتلكئة ، ولا سيما إعادة أعمار المناطق المدمرة بعد تحريرها من عصابات داعش ..
لأنني اعتقد جازما بل و على ثقة كاملة بأنه بإمكان و قدرة
الإدارة الأمريكية بقيادة ترمب و بالاستعانة بأجهزة المخابرات و الشرطة الاتحادية الأمريكيتين و بالخبراء الماليين ورجال البنكيين الأمنيين وبالتعاون مع البوليس الدولي وتنسيق مع بنوك ومؤسسات مالية أخرى ، أقول من الممكن جدا متابعة أثار أرقام الحسابات والأرصدة
البنكية و التحويلات النقدية الهائلة ومن ثم فرزها و تشخيصها و الحجر عليها مؤقتا تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية و قضائية نظامية معتادة بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة العراقية و توظيفها لصالح الإعمار وتحسين مستوى المعيشة و الخدمات بتواز مع تطوير قطاعات أخرى ..
فأليس الإدارة الأمريكية ذاتها التي استطاعت تتبع آثار
أرصدة و تحويلات مالية لأحزاب ومنظمات مالية عدتها ” إرهابية ” ففرضت عليها إجراءات حجز أو تجميد إلى أجل غير مسمى ، فكيف يصعب عليها أمر تتبع أثار الأموال العراقية المنهوبة و المهرّبة إلى الخارج وهي سهلة المتابعة بالنسبة لهم ؟ .
بذلك يكون ترمب قد ضرب عدة عصافير بحجر واحد : فيقوم كاشفا
لصوصية الساسة الحرامية ووضعهم في زاوية ضيقة أو تحت القيد الجنائي من ناحية ، و بكسب ثقة العراقيين المهزوزة بالإدارة الأمريكية من ناحية أخرى ، و يثبت النوايا الأمريكية الحسنة إزاء العراق من ناحية ثالثة و يصلح ما أفسده بوش الابن من ناحية رابعة .
ففي النهاية من حق أي شعب أن يستعيد أمواله وثرواته المسروقة
و المنهوبة بهذه الصورة السافرة و الوقحة العلنيتين مثلما فعل حرامية المنطقة الخضراء ، و يوّظفها من أجل تحسين مستوى معيشته و حاجاته الضرورية و الخدمية والتعليمية والصحية والعلوم التقنية ، و خاصة أن اللصوص الفاعلين معروفين واحدا واحدا ، حزبا ، حزبا ، زعيما
ورئيسا و قائد صدفويا لحزب ما ، أو رئيس مجلس محافظة أو بلدية أو نائبا في مجلس النواب. أي إنهم لا زالوا أحياء في مواقع السلطة والنفوذ السياسي يرزقون و يفرهدون حتى الآن !! ، بل لا زال أغلبهم يواصل عملية لصوصيته من خلال حزبه المشارك بالسلطة والحقائب الوزارية
أو مجالس البلديات ..
هذا دون التأكيد على أنه ينبغي على الإدارة الأمريكية إعادة
الأمور إلى نصابها و مجاريها الطبيعية في العراق ، أي تطبيع الأوضاع بعد إزاحة عصابات اللصوصية والجريمة المنظمة عن الحكم و مقاضاتهم بقية معاقبتهم ، ليكون العراق دولة نظام وقانون و استثمار و خدمات و عيش كريم..
طبعا بدون بعثيين و بلا إسلاميين سياسيين حاليين .
فمن حيث المبدأ هو هذا هو واجبها الأخلاقي لو وجُد حقا
! ….
لأنها هي التي خربت الأمور نحو الأسوأ في العراق ، بل أوصلتها
إلى وضعها الكارثي الراهن ، بذريعة تحسينها نحو الديمقراطية والرفاه !! ، عندما قامت بعملية غزو العراق ، و إطلاق جموح الفوضى الخلاقة بصحبة هستيريا الإرهاب ونزعة الفرهدة المطلقة ….
أنا شخصيا لا اثق بالنوايا الأمريكية على هذا الصعيد بعدما
خذلوا الشعب العراقي و سلموا مصير العراق لعصابات اللصوصية و أشباه رجال من خونة و عملاء معروفين !..
ولكن الفرصة لا زالت موجودة و سانحة أمام الإدارة الترمية
لتثبت أنا غلطان ..
كأن تقوم بإعادة الأمور إلى نصابها و مجاريها الطبيعية
في العراق ليتحول إلى دولة مؤسسات قانونية و مزدهرة و شبيهة بدول الخليج على الأقل .
بينما الإدارة الأمريكية الحالية قادرة على ذلك لو شاءت
وأرادت ..
بقلم مهدي قاسم
