هل يصبح الحلبوسي رئيساً للجمهورية؟
هل يصبح الحلبوسي رئيساً للجمهورية؟ – منقذ داغر
أقر مقدماً أني لست فقيهاً قانونياً أو دستورياً وانما باحث يستند على تحليل الوقائع والنصوص. ومن قراءتي للدستور العراقي الملغم والغامض وغير الناضج والذي يكشف لنا يوماً بعد آخر عوراته، أستنتج الآتي:
1. تنص المادة 72 على الآتي: أ.تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .
ب.يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له.وبما أن الجلسة الاولى لمجلس النواب عقدت يوم 9 كانون الثاني وصادقت عليها المحكمة الاتحادية،فهذا يعني أن رئيس الجمهورية د برهم صالح تنتهي مهمته فعلاً يوم الثلاثاء 8 شباط 2022. فأذا تحقق الاحتمال الأكبر وهو عدم تحقق النصاب الذي نص عليه قرار المحكمة الدستورية مؤخراً(نصاب الثلثين) في جلسة الغد،بخاصة بعد قرار السيد مقتدى بعدم حضور كتلته يوم غد الأمر الذي يرجح عدم حضور معظم أعضاء “العزم” ونواب الديموقراطي الكوردستاني مما يجعل نصاب الثلثين شبه مستحيل. فماذا سيحصل بعد ذلك؟
2. تنص المادة 75 من الدستور على الآتي: يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. لكن لا يوجد لدينا نائب للرئيس!3. تنص المادة 75 رابعاً على الآتي:
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقا لاحكام هذا الدستور . بمعنى ان الحلبوسي يمكن ان يصبح رئيساً للجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد خلال 30 يوم،فهل يمكن ان يحصل هذا؟أكرر لست قانونياً لكن هكذا بدت لي نصوص دستورنا العتيد. وفي انتظار من يفتينا مشكورا عن هذه الحالة،فغالب الظن اننا سنعود للمحكمة الاتحادية لتفسير المقصود بالاستمرار في مهماته الواردة في المادة 72لكن من جديد سنكون أزاء أشكال دستوري يدخل البلاد والعباد في جدل قانوني وسياسي هو آخر ما تحتاجه في ظل التوترات الامنية والسياسية التي لا تنتهي. هذا الجدل الدستوري المستمر، سيضع من ناحية أخرى مزيد من الضغوط على السلطة القضائية التي باتت مثل ورشة التصليح لسيارة متهالكة. فكل يوم تدخل السيارة للورشة لاعادة الحياة لها بناءً على أجتهاد المصلّح. لقد بات دستورنا مثل الفقه،يحتمل التأويلات والمناكفات التي تزيد التوترات في ظل انعدام الثقة بين كل الاطراف السياسية وداخل المجتمع العراقي ايضاً. أخيراً، أجد نفسي حائراً أزاء الدعوة التي أوجهها لله بخصوص من كتب هذا الدستور الذي ليس أمامنا حالياً الا الاحتكام له بأنتظار من يعيد صياغته من القواعد.
