هل يستطيع الكاظمي وبرهم صالح حلّ مجلس النواب

كتب/ د.حيدر البرزنجي

المادة 64 من الدستور العراقي تقول نصّاً :اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، —-” .أي ان الآلية في الحلّ تتخذ شكلين رئيسين :أ : الطلب ،وهذا يعني أن يقوم ثلث أعضاء المجلس ،بتقديم طلب الى رئاسة المجلس ،يطالبون فيه بحلّه ، أو ان يقوم رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية بتقديم ذلك الطلب .ب: التنفيذ – يقوم مجلس النواب بالتصويت على حلّ المجلس بالأغلبية المطلقة .العراق نظام برلماني ،وليس رئاسياً ينتخب فيه الرئيس من الشعب مباشرة ، لذا فالسلطة التشريعية ،هي الوحيدة المنتخبة من الشعب ، وتعتبر أعلى من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ،فالمجلس يستطيع استجواب رئيس الوزراء وسحب الثقة عنه ،كما يستطيع تنحية رئيس الجمهورية اذا أخلّ بواجباته الدستورية ، لكن كلا الرئيسين لايستطيعان محاسبة البرلمان ، فالطلب يقدم من الأدنى الى الأعلى ،وتنفيذه ليس ملزماً ،أما القرار أو الأمر ، فيوجه من الأعلى الى الأدنى ،ويكون ملزم التنفيذ .ولو أراد الدستور منح صلاحية لرئيسي الجمهورية والوزراء ،حلّ المجلس ، لصاغ العبارة ب” يتخذ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية قراراً — ) وفي هذا الحالة ،يضرب أساس النظام الديمقراطي البرلماني ويخالف الدستور،أما الطلب ،فمصيره ان يرفع لرئاسة المجلس ولايعتبر قراراً ملزماً .بعض خبراء القانون ،يدلون بآراء سياسية يغلفونها بالقانون ،كما يتخذ بعض رجال الدين ،مواقف سياسية يغلفونها بالدين.