هل أدخل البرلمان نفسه بمأزق حين استجوب الخويلدي؟.. قانوني يجيب
أكد الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس، أن مجلس النواب كان متسرعاً حين قرر استجواب الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، علي الخويلدي، فيما أوضح الأسباب.
وقال حرب، في بيان تلقت (الاولى نيوز)، نسخة منه، إنه “كان على البرلمان تأجيل استجواب الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات لحين حسم الدعوى المنظورة امام محكمة التمييز، اذ ان الدعوى التي اقامها عدد من النواب امام المحكمة ضد هيئة الاعلام والاتصالات وخسروها امام محكمة الاستئناف حيث كان حكم الاستئناف لصالح الهيئة وطعنوا في الحكم الصادر من الاستئناف امام محكمة التمييز التي سيكون حكمها حاسماً في هذا الاستجواب وفي دستوريته”.
وأضاف “لأن جميع ما ورد في اسئلة النائب الذي استجوب رئيس الهيئة هي موضوع تدقيق قانوني في الدعوى المنظورة امام محكمة التمييز حالياً، لا بل كان على رئيس الهيئة الذي تم استجوابه ان يطلب من البرلمان تأجيل استجوابه لحين حسم الدعوى المنظورة امام محكمة التمييز طالما ان عدداً من النواب هم من لجأوا الى القضاء”.
وتابع “لأن حكم محكمة التمييز التي تنظر طعن النواب في قرار محكمة الاستئناف الذي جاء لصالح هيئة الاعلام وضد دعوى النواب، وخسر النواب الدعوى، سيكون فاصلاً في قبول اقوال رئيس هيئة الاعلام ورفض ما يوجه اليه او خلافه قبول اجراء البرلمان في استجواب رئيس هيئة الاعلام ورفض اقوال رئيس هيئة الاعلام”.
وأوضح “لأن حكم التمييز الذي سيصدر بناء على طعن النواب هو الفاصل بين قانونية اجراء هيئة الاعلام والاتصالات أوعدم قانونيته اذ ان الاستجواب وقرار البرلمان ضد رئيس الهيئة لا يمكن ان يخالف حكم محكمة التمييز، الذي سيقول قوله في اجراءات هيئة الاعلام والاتصالات”.
وختم بالقول: “وفي جميع الاحوال فأن الاستجواب كان متسرعاً وكان عليه انتظار حكم محكمة التمييز في الموضوع”.
