هدر للثروات .. نائب: الحكومة تمول اقليم كردستان رغم عدم التزامه بالدفع
تابع المراقبون المفاوضات الطويلة التي استمرت لعدة أشهر بين الحكومة الاتحادية والقوى السياسية من جهة وحكومة إقليم كردستان من جهة ثانية أثناء فترة إقرار الموازنة بهدف التوصل إلى تسوية شاملة لملف العلاقة الدستورية بين المركز و الإقليم.
وقد تمخض عن هذه المفاوضات نتائج مخيبة للآمال وفي صالح حكومة الإقليم وقد رفضناها ككتلة سياسية في وقتها، ومع التنازلات المهينة التي قُدمت لهم يصر ساسة الإقليم على عدم الالتزام بنتائج اتفاق الموازنة ولم يسلموا للحكومة عوائد النفط والمنافذ الحدودية والضرائب، و على الرغم من كل ذلك تستمر الحكومة وبإمضاء القوى السياسية الرئيسة بتمويل حكومة إقليم كردستان بمئتي مليار دينار شهريا وبأثر رجعي للأشهر الماضية.
ومن حقنا أن نتساءل بألم: أين اختفى صوت القوى السياسية التي كانت تتفاوض مع حكومة الاقليم.. لماذا صمتوا امام تنفيذ الاتفاق من طرف واحد في خرق دستوري واضح ومخالفة قانونية فادحة وهدر كبير لحقوق مواطني الوسط والجنوب وثروات المحافظات المنتجة للنفط.
ان على الحكومة والقوى السياسية الداعمة لهذا الاتفاق المهين واجراءاته الغير الدستورية ان تراجع نفسها وتعيد النظر في مواقفها وتمنع هذه الخروقات الكبيرة .
ان الاستمرار بتمويل حكومة لا تلتزم بأي اتفاق وتمنع بسط سلطة الحكومة الاتحادية على اي مفصل من مفاصل الحكم في الاقليم ، يعني منح سلطات الاقليم الضوء الأخضر في التمرد على الدستور والقانون وضرب كل الاتفاقات والالتزامات عرض الحائط.
