هادي العامري يصدر بيان بشأن اعتقال مصلح: خطوة اولى في طريق الديكتاتورية

علّق رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس (27 أيار 2021)، على اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح فجر يوم أمس بتهمة الإرهاب.

وقال العامري في بيان، إن “الحشد بدمائه الطاهرة بنى هيبة الدولة، ومن يريد كسر هيبة الحشد تحت اي حجة كانت، هو الذي يريد ان يقوض هيبة الدولة، والاعتقالات بطرق ملتوية بعيداً عن الاجراءات القانونية والاصولية وباجتهادات شخصية هو الذي يريد أن يلتف على القضاء ولا يلاحظ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور”.

وأضاف: “لايمكن ان يختزل القضاء والاجهزة الامنية بشخص واحد”، قائلاً إن “هناك بعض الممارسات الخاطئة من اعتقالات بدون مذكرات قبض، وهناك اساليب تعذيب لا يمكن ان نقبلها مطلقاً”.

وتابع أن “هذه الخطوة الاولى بالعودة باتجاه الدكتاتورية، ونأمل من الجميع أن يكون العراق وخدمة الشعب العراقي هو منطلقنا وأساس وحدتنا”.

وشهدت بغداد، والمنطقة الخضراء تحديداً، توتراً أمنياً يوم أمس إثر انتشار مسلحين تابعين لـ”فصائل المقاومة” والحشد الشعبي على خلفية اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح بتهمة الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت الرئاسات الثلاث، ومجلس القضاء الأعلى، أن هذه الأحداث “تؤثر سلباً” على جهود تحقيق الأمن و”حفظ هيبة الدولة وسيادتها”، وكذلك على السعي للخروج من الأزمات تمهيداً لإجراء الانتخابات “العادلة والمنصفة”.

وخلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن الوزاري، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم أمس، إن حكومته ليست حكومة “انتقامية أو حكومة تصفيات سياسية”، وإنما تنفذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء ليحدد بدوره المذنب والبريء.

واتهمت كتائب حزب الله، الحكومة بـ”تعمد افتعال الأزمات” و”استهداف” قيادات الحشد الشعبي لـ”لجر الأجهزة الأمنية للتصادم”، فيما توعدت بأنها لن تسكت “على استمرار النهج العدائي لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء ومخططاتهم”.

وقبلها، أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، هو بعهدة قيادة العمليات المشتركة الآن لـ”حين انتهاء التحقيق” معه، فيما عد دخول عناصر تابعة لفصائل مسلحة إلى المنطقة الخضراء على خلفية الحادثة، “انتهاكا خطيراً للدستور والقوانين النافذة”.

وأعلنت خلية الإعلام الامني، أن عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح فجر الأمس في منطقة الدورة جنوبي بغداد جاءت بناءً على مذكرة قبض وفق قانون مكافحة الإرهاب، وإن لجنة مشتركة تحقق معه الآن، مشيرة إلى أن عملية اعتقاله “لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة”.