نيران الخلاف بين العبادي وبارزاني تستعر.. مواقف متشجنة تعيد عبد المهدي للواجهة
في عام (2017)، قررت كردستان اجراء استفتاء شعبي للانفصال عن العراق، لكن هذا الأمر لم ينجح بعد تدخل الحكومة المركزية في فرض سيطرتها على اجزاء واسعة من الاهداف الحيوية في الإقليم.
ومنذ عام 2017 ولغاية اليوم يستذكر الكرد عملية الاستفتاء وما رافقها من “خيانة”، بحسب تعبيرهم، لاحد الاحزاب الحاكمة هناك بالتعاون مع الحكومة المركزية التي كان يترأسها حيدر العبادي في حينها.
العبادي يستذكر انجازاته بعملية فرض القانون
ومع حلول الذكرى السنوية يتبادل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي الاتهامات ونعوت التخوين فيما بينهم، حيث اصدر الاخير بيانا في الذكرى الثالثة لعملية الاستفتاء وما تلتها من عمليات فرض القانون في محافظة كركوك، قال فيه إنه “في مِثلِ هذا اليوم 16 اكتوبر من العام 2017 أعطى الدكتور حيدر العبادي الأوامر للقوات العراقية للدخول الى محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها لفرض القانون فيها وعودتها للسلطة الاتحادية ورفع العلم العراقي عليها فقط”.
واضاف البيان أنه “بعد ان كانت صفقة سياسية يُتاجر بها الفاسدون وتمت السيطرة على حقول النفط في المدينة بعد ان كان الفاسدون يتمتعون بها لسنوات”، مبينا أن “العبادي قام بتعيين محافظ جديد لكركوك بعد هروب محافظها المتشدد ( نجم الدين كريم ) الذي دعم الاستفتاء وشارك به”.
وتابع أن “القانون فرض بسلسلة اجراءات للتعامل مع الاقليم بعد افشال الاستفتاء المزعوم الرامي لتمزيق وحدة العراق حيث قام بتخفيض نسبة الاقليم من الموازنة الى 12% بعد ان كانت 17% وحسب النسبة السكانية اسوة بباقي المحافظات العراقية وقام ايضاً بحظر الطيران من مطاري اربيل والسليمانية حتى يخضع الاقليم لشروط الحكومة الاتحادية المتمثلة بتسليم ادارة المطارات والمنافذ الى الحكومة الاتحادية حيث حظيت خطوات العبادي هذهِ بترحيب دولي كبير”، لافتا إلى أن “العبادي ارسل لجان الى الاقليم لتدقيق اعداد الموظفين في الاقليم لتسليمهم الرواتب بعد ان وافق الاقليم على شروط الحكومة المتمثلة بتسليم واردات النفط للحكومة الاتحادية وهذهِ المرة الاولى التي تدخل بها لجان من الحكومة الاتحادية الى الاقليم منذ سنة 1991”.
الديمقراطي يتهم العبادي بممارسة سياسة صدام حسين
من جهته رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد كمال، على بيان العبادي، بشأن عمليات فرض القانون في محافظة كركوك، مبينا أن العبادي كان متشنجاً وتعامل بروح الاقصاء ضد الشعب الكردي.
وقال كمال ، إن “بيان العبادي الاخير بشأن ذكرى أحداث كركوك وعمليات فرض القانون لم يكن موفقا، ومتشنجا وتعامل فيه بروح الإقصاء والتهميش وروح الانتصار ضد الشعب الكردي، وهذه السياسة ذاتها التي كان يمارسها صدام حسين”.
واضاف أن “العبادي لم يذكر في بيانه عدد العوائل التي تعرضت للتهجير والنزوح، خلال عمليات فرض القانون”، لافتا إلى أن “النفس الذي تحدث به العبادي لا يبني دولة للأسف الشديد”.
كتاب لبارزاني يزيد نيران الخلافات استعاراً
مسعود بارزاني هو الاخر خرج عن صمته وذكر في كتاب أصدره تفاصيل جديدة سبق عملية فرض القانون في كركوك.
وقال بارزاني، إن “أهم تحرك دبلوماسي في شهر أيلول 2017، كان اجتماع “سحيلا” والاتصالات الهاتفية ورسالة ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي والاتصال الهاتفي لوزير الخارجية البريطاني انذاك والرئيس ايمانويل ماكرون رئيس فرنسا”.
وأضاف: “في هذا الاجتماع أبلغوني انهم يتفهمون تطلعات شعب كردستان ولكن يرون ان كردستان يجب ان تعود الى طريق الحوار وإذا لم يصلوا لنتائج، سيأتون برسالة من وزير الخارجية الأمريكي يعلن فيها عن تفهمه بضرورة إجراء الاستفتاء”.
وتابع قائلاً: “موضوع اخر كان قبل الاستفتاء وبعده، محل نقاش اغلب المؤسسات الاعلامية والمراكز السياسية، وهو رسالة وزير الخارجية الامريكي التي بعثها لي، حيث قدم فيها مجموعة أفكار ومقترحات مقابل عدم إجراء الاستفتاء، في الحقيقة الرسالة لم تكن رسمية وإنما مسودة اعدت من قبل بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الامريكي في الحرب ضد داعش (وبعدها أنكر الرئيس ترامب في تغريدة له معرفته به)، ودوغلاس سليمان السفير الامريكي في العراق واشخاص اخرون، كما لم يكن واضحا هل أن الرسالة صودق عليها من قبل الوزير. الدبلوماسيون الأمريكيون كانوا يعتقدون أنه في حال تقرر تأجيل الاستفتاء او الغائه، سيوقع وزير الخارجية الأمريكي على الرسالة، ومن جانبنا رأينا أنها جيدة من ناحيتي الصياغة والمحتوى ولكن لم تعطِ ضمانات ضرورية للاعتماد عليها او الوثوق بها”.
وأكمل: “كان ممكنا جعل رسالة تيلرسون أساساً للضمان، وإذا لم تنجح المباحثات مع العراق وقتها الإقليم يجري استفتاءه وأمريكا تحترم نتائجه، كما طلبت من الحكومة الامريكية بتغير كلمة الاحترام في الرسالة الى دعم، ولكن الامريكان اعتذروا وقالوا لن نستطيع استخدام كلمة دعم، وأنا قلت لهم اذا انتم لا تستطيعون استبدال كلمة فكيف تتوقعون منا ان نقنع شعب كردستان في التخلي عن الاستفتاء”.
وأشار إلى أن “الامريكان كانوا يعتقدون إذا جرى الاستفتاء سيكون سببا في إضعاف رئيس الحكومة العراقية آنذاك حيدر العبادي، وإذا لم يجرِ الاستفتاء فان العبادي سيكون قويا وسيطرد إيران من العراق”.
ائتلاف العبادي ينفي ما ورد بكتاب بارزاني
وبحسب بيان لائتلاف النصر رد فيه على بعض المعلومات التي وردت في كتاب بارزاني حول وجود أشخاص غير عراقيين تباحثوا مع حكومة كردستان حول تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركة عام 2017.
وقال الائتلاف في بيان هذا اليوم إنه “ينفي جملةً وتفصيلاً، صحة التصريحات المنسوبة إلى مسعود البارزاني، بخصوص الوفد العراقي الاتحادي حول مباحثات تحديد خطوط التماس بين القوات العراقية والبيشمركة عام 2017”.
وأضاف البيان، أن الائتلاف “يؤكد بطلان الادعاءات بوجود أشخاص غير عراقيين في المباحثات، ويرى فيها تحريفاً لحقائق التاريخ، وتشويهاً لسيادة حكومة العراق، ومحاولةً لخلط الأوراق”.
وأشار بيان الائتلاف إلى أن “الوثائق تؤكد أنّ الوفد المفاوض من جانب الحكومة الاتحادية آنذاك تشكّل فقط من: (فريق أول ركن عثمان الغانمي رئيس أركان الجيش، وفريق ركن سعد العلاق رئيس الاستخبارات العسكرية، وفريق ركن مناف التميمي نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب) وهم أحياء يرزقون، ولديهم مواقع في الدولة ويمكن الاستفسار منهم”.
وأكد الائتلاف بحسب البيان، أن “السبب الرئيس لمعاداة العبادي والعمل على إزاحته، كان وما زال نتيجةً لنهجه الوطني، وحفاظه على الوحدة والسيادة دونما محاباة لأي طرف، وأنه وطيلة عهده، ورغم المعارك والتحديات المعقدة التي خاضها لسحق الارهاب وإنقاذ الوحدة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني”.
وأوضح البيان، أن الائتلاف “سعى جاهداً لاحتواء أزمة (الاستفتاء) بروح السلام والتضامن والمصالح المشتركة ومنع إراقة الدماء، إلا أنّ العبادي لم يكن ليتخلى تحت أي ظرف عن واجباته الدستورية والوطنية، فحافظ بحكمة وصلابة على دماء العراقيين ووحدة الدولة وتعايش مواطنيها بعدالة، والتزم بثبات بفروض سيادة الدولة في قراراتها وسياساتها بعيداً عن أي وصاية أو املاءات أو انحياز لأي طرف اقليمي أو دولي”.
اتهامات تطال دول اقليمية وعبد المهدي
إلى ذلك قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، إن الحقائق التاريخية لا يمكن أن تغطى مهما طال الزمن.
وذكر سلام في تصريح خاص لوكالة (الاولى نيوز)، أن “بيان ائتلاف العبادي يجانب الحقيقية التي يعرفها الجميع بأن ما جرى في كركوك والمناطق المتنازع عليها كان بدعم من دولة إقليمية”.
واضاف أن “ما فعله العبادي في كركوك كان خرقا للدستور، لأنه استخدم القوة العسكرية ضد الشعب الكردي، وهذا لن يمحيه التاريخ على الاطلاق”، لافتا إلى أن “ما تحدث به بارزاني في كتابه مؤخرا يمثل الحقيقة الواضحة التي يعرفها الجميع”.
من جهته أتهم القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، بمنح مسعود بارزاني الكثير من الامتيازات ، فيما أكد أن العبادي أفشل مخطط البارزاني بتقسيم العراق.
وذكر الرديني ، أن “العبادي عندما كان على رأس السلطة لم يتجرأ البارزاني على رد كلمة واحدة حتى أنه اختفى عن الظهور الإعلامي، بعد تلقيه ضربات موجعة على اثر فشل مشروعه الذي اراد من خلاله تقسيم العراق”.
واضاف أن “العبادي ليس لديه عداء شخصي مع بارزاني أو الشعب الكردي، وإنما طبق القانون والدستور دون خوف او تردد”، متهماً “حكومة عبد المهدي بالتخاذل السياسي بعد منح الحزب الديمقراطي امتيازات كبيرة خلال فترة تسنمه للحكم”.
