’نوبك’ قد يهدم كل شيء.. خبير يتحدث عن سيناريو ’لا يرحم’
ناقش الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، إمكانية أن تجمد “نوبك” الأموال العراقية في الولايات المتحدة.
وقال المرسومي، في تدوينه تابعها (الاولى نيوز) “سيؤدي نوبك في حال تشريعه ومصادقة الرئيس الأمريكي عليه إلى وضع دول أوبك بلس تحت طائلة القانون الأمريكي لمكافحة الاحتكار مما يسمح بمقاضاة منتجي النفط ومنهم العراق أمام المحاكم الأمريكية وتجميد استثماراتهم وأموالهم داخل الولايات المتحدة إذا ما أثبتت المحاكم الأمريكية تواطؤهم في تقييد الإنتاج بغية رفع الأسعار وهو ما سيفضي إلى تعويض كل أمريكي تضرر من ارتفاع أسعار النفط”.
وأضاف “قد يؤدي قانون نوبك أو (لا أوبك) إلى تفكيك منظمة أوبك وإلغاء التعاون مع منتجي النفط في إطار منظمة أوبك بلس خشية من العقوبات الأمريكية وهو ما يعني أن سعر النفط سيتحدد في السوق وفقا لآلية العرض والطلب من دون تدخل أوبك التي تؤدي حاليا دور المنتج المتأرجح أو المنتج المتمم الذي يوازن بين العرض والطلب خشية انهيار الأسعار أو جنوحها نحو الارتفاع الشديد من خلال زيادة أو تخفيض حصص إنتاج أوبك بلس من النفط الخام”.
وأوضح “في هذه الحالة سينتقل عبء التكييف من أوبك بلس إلى كل منتجي النفط في العالم وهي حالة خطيرة لأنها ستترك سوق النفط من دون إدارة سليمة له وهذا سيؤدي إلى تقلبات عنيفة في أسعار النفط سيكون منتجو النفط الصخري الأمريكي أول ضحاياه لأنهم ينتجون بكلف مرتفعة تتراوح ما بين 27 إلى 55 دولارا للبرميل وهو أكثر من ضعف كلف الإنتاج الرخيص في أوبك”.
وتابع المرسومي “أما إذا قررت أوبك بلس عدم التعامل مع قانون نوبل فمن الممكن أن يتعرض العراق وهو أحد المنتجين الكبار إلى تجميد أمواله في الولايات المتحدة والتي تتوزع على الأشكال الآتية:
.١ مبيعات النفط العراقية التي تمر بالبنك الفدرالي الأمريكي قبل وصولها إلى وزارة المالية
.٢ الاستثمارات العراقية في سندات الخزانة الأمريكية التي بلغت 24.1 مليار دولار في نهاية شباط الماضي
.٣ الأموال العراقية في المصارف الأمريكية”.
وأشار المختصص الاقتصادي إلى أنه”بغض النظر عن تنظيرات البعض من خبراء الطاقة الذين يؤكدون أن قانون نوبك لا مخالب له وأنه عديم الفعالية إذا لم تقم وزارة العدل الأميركية بإجراء التحريات، ثم إقامة الدعاوى”، مبينا أن “أوبك باستطاعتها اتخاذ عدّة إجراءات، منها محاكمة الشركات الأجنبية على أراضيها، منها مقاضاة بعض الشركات الأمريكية التي لها حصص احتكارية في أسواقها مثل آبل وماكروسوفت وغيرهما”.
ولفت إلى أن “قانون نوبك إذا ما شرع سيكون له تداعيات خطيرة على منتجي النفط ومنهم العراق الذي يجب عليه أن ينأى عن أي قرار مستقبلي تتخذه أوبك لتقييد الإنتاج وتعزيز الأسعار حتى لو اضطر إلى الانسحاب من أوبك لأن العراق لا يملك سوى النفط وأمواله هي المصدر الأساس الممول لموازنته العامة واي تجميد لهذه الأموال سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الاقتصاد والمجتمع العراقي”.
