نواب يستهجنون ويسخرون من {مذكرة قبض} صدرت ضدهم في أربيل

الاولى نيوز/بغداد

أصدرت دائرة القضاء في محافظة أربيل أمس الاثنين وبأوامر من قادة الانفاصل، مذكرة قبض بحق 11 مسؤولاً عراقيا من النواب والسياسيين وقادة الحشد الشعبي، وتوالت ردود الفعل المستغربة والمستهجنة للخطوة التي يبدو أنها رد فعل إزاء مذكرات القبض التي أصدرها القضاء العراقي بحق مسؤولين كرديين الأسبوع الماضي.
ومن بين الشخصيات التي استهدفتها مذكرة أربيل أمين عام حركة عصائب أهل الحق القيادي في الحشد الشعبي الشيخ قيس الخزعلي والنائبة حنان الفتلاوي والنائب محمد تميم وآخرون، وهو ما دفع النائب عبد الرحمن اللويزي الذي ورد اسمه في المذكرة إلى دعوة أربيل» متهكما» إلى «التعامل بعدالة وتخصيص 17 بالمئة للإخوة الكرد ضمن المذكرة باعتبارها شملت جميع مكونات الشعب العراقي عدا المكون الكردي».
وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لعصائب اهل الحق، محمود الربيعي في بيان أمس الاثنين: إن «إقليم كردستان لا يملك صلاحيات إصدار مثل هذه المذكرات،» مؤكدا أن «دوافع هذا الإجراء سياسية».
واضاف الربيعي، أن «هذه المذكرة تغطي على فشل مشروع الاستفتاء»، مؤكدا أن «لا قيمة لها على المستويين القانوني والسياسي».
كما علقت رئيسة حركة إرداة النائبة حنان الفتلاوي على أمر القبض الصادر عليها من قضاء اقليم كردستان بتهمة «التحريض على العنف» مع نواب ومسؤولين وقادة في الحشد الشعبي، وقالت الفتلاوي في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أضحكتني كثيراً.. ‏قضاء كردستان يصدر أمر القاء قبض بحقي و10 آخرين، لا أفهم الكردية، لكن يبدو ان تهمتي هي: الكُفر بهُبَلْ كردستان!!»، على حد تعبيرها.
وأضافت الفتلاوي، «(كاكا مسعود حتى هاي ما دبرتها).. يبدو انك لا تعلم انه قبل اصدار امر بحق نائب يجب رفع الحصانة عنه!!»، في اشارة الى رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود بارزاني، ووصفت أمر القاء القبض عليها بـ»المسيس».
كما عد عضو لجنة الامن والدفاع أسكندر وتوت قرار قضاء الإقليم بإصدار أوامر قبض بحق 11 نائباً ومسؤولاً عراقياً بـ «وسام شرف للوطنيين الاحرار».
وقال وتوت خلال تصريح صحفي: إن «قرار قضاء كردستان بشأن إصدار أوامر قبض بحق 11 نائباً وسياسياً عراقياً هو وسام شرف لكل العراقيين الوطنيين الرافضين للمشاريع البارزانية لتقسيم البلاد».
واستغرب وتوت من القاضي الذي أصدر هذا القرار متسائلاً: «لماذا لم يصدر قرار قبض بحق مسعود بارزاني وافراد عائلته وحكومته الذين قاموا بسرقة نفط حقول الشمال والاستيلاء على ثروة الشعب الكردي واخذ مناطق مختلطة بالقوة، فضلا عن مخالفته للدستور وشق وحدة الصف الوطني»، مبينا أن «القاضي الذي أصدر هذا القرار لايفهم في القانون ولا في مواد الدستور كون أربيل حاضنة كبيرة للرؤوس الإرهابية والمجرمين المطلوبين للقضاء العراقي وغيرهم ولم يصدر بحقهم أوامر اعتقال»، بحسب
تعبيره.
واشار إلى أن «هذا القرار لا شيء بالنسبة لنا لان الاسماء المذكورة في كتاب قضاء كردستان يتمتعون بالحصانة ولدينا محكمة دستورية ومجلس نواب تسترد
الحقوق لهم».
أما النائب عن تحالف القوى عبد الرحمن اللويزي فقال أمس الاثنين في منشور عبر صفحته على موقع الفيس بوك تابعته «الصباح»: إن «القائمة الصادرة من المحكمة في كردستان فيها توازن وطني حيث ضمت كل مكونات الشعب العراقي (شيعة – سنة – تركمان – شبك – مسيحيين) لكننا نطالب بنسبة 17 % من الكرد ؟».
وكان قضاء إقليم كردستان العراق، أصدر أمس الاثنين، أوامر قبض بحق 11 مسؤولا عراقيا، وأفادت وثيقة صادرة عن رئاسة الادعاء العام في الإقليم موقعة من رئيس هيئة الادعاء العام، القاضي جواد فتاح آغا، أفادت بأسماء الذين صدرت في حقهم
أوامر القبض.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الاولى نيوز”فإن أوامر القبض صدرت بحق كل من: (النواب إسكندر وتوت وحنان الفتلاوي وحنين قدو وسميرة الموسوي وعبد الرحمن اللويزي ومحمد الكربولي ومحمد تميم ومقرر مجلس النواب العراقي نيازي أوغلو، والقادة في الحشد الشعبي أمين عام حركة أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس حركة بابليون ريان الكلداني»