نواب مصريون يقترحون تعديلات تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى 2034
اقترح نواب موالون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسودة تعديلات دستورية تسمح له بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية التي تنتهي عام 2022، كما تعزز هذه التعديلات سيطرته على القضاء.
وقدم النواب إلى البرلمان أول أمس الأحد، 3 شباط 2019، تلك التعديلات التي تشمل تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب “مادة انتقالية” تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034، حيث تقول المادة الانتقالية “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.
كما تمنح التعديلات المقترحة الرئيس المصري أيضا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام، كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.
من جانبه أكد النائب اليساري هيثم الحريري، ان التعديلات المقترحة “انقلاب علي الدستور المصري”، فيما أفاد معارضون ان السيسي (63 عاما) قاد البلاد إلى مزيد من الاستبداد بدرجة أكبر من الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة 2011 بعد أن حكم البلاد ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.
وكان بعض المصريين قد لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالتعديلات المقترحة، حيث تصدر وسم (هاشتاغ) “لا لتعديل الدستور” على “تويتر”، بأكثر من 26 ألف تغريدة، كما نشرت مجموعة يسارية تطلق على نفسها اسم “الاشتراكيون الثوريون” تغريدة تقول”لا لتعديل االدستور، لا لصناعة الفرعون”.
جدير بالذكر ان أنصار السيسي يشكلون غالبية في البرلمان رغم أن كتلة يسارية تضم 16 نائبا عقدت مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين، للتنديد بالتعديلات المقترحة وقالت إنها تلغي المكسب الرئيسي الذي حققته ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011 وهو مبدأ تداول السلطة.
