نواب صلاح الدين يصدرون بيانا بشان مجزرة الفرحاتية

أصدر نواب محافظة صلاح الدين وحكومتها المحلية، السبت، بياناً، بشأن “مجزرة” الفرحاتية .

وطالب نواب المحافظة، في بيان، بإخراج جميع القوات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة من المحافظة.
وجاء في نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا }
صدق الله العظيم
مرة أخرى تصدم العراقيين حوادثُ القتل والخطف والتغييب التي لا تكاد تنقطع خصوصا في محافظاتنا المحررة وفي المقدمة منها محافظة صلاح الدين التي استيقظت اليوم على وقع جريمة نكراء في قرية الرفيعات التابعة لناحية الفرحاتية جنوبي المحافظة.
جريمة تضاف لسجل جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والتي لم تضع الحكومة حداً لها حتى اليوم والتي لم يسلم منها حتى الاطفال،
كما أن من بين الضحايا منتسبين في القوات الأمنية.
إن تكرار هذه الجرائم تحت ظل السلاح المنفلت يتطلب من الحكومة موقفاً صارماً وحقيقياً، وأصبح من غير المقبول وجود جماعات مسلحة تصادر القرار الأمني وتمنع القوات الأمنية بجميع صنوفها من القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين.
إن المواطن في محافظتنا بين نارين فلا هو مسموح له بأن يحمل السلاح ليدافع عن نفسه ضد العصابات المجرمة والجماعات الإرهابية الداعشية، ولا هو يلقى حمايةً من الأجهزة الأمنية التي هي نفسها تعاني من تدخل بعض الجماعات المسلحة في عملها وخططها مما يربك الأوضاع الأمنية في المحافظة.
لذا أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة التي تحاول الصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء، أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً.
وأن تقوم هذه القوات والأجهزة الأمنية بواجبها كما ينبغي بما يوفر الأمن لجميع المواطنين وفي جميع مناطق المحافظة دون تمييز وأن تطبق القوانين بعدالة ومهنية وتجرد، وأن تلتزم في كل ذلك بمعايير حقوق الإنسان، وستجد منا كل الدعم والمساندة.
وعلى الحشد الشعبي أن يتبرأ من تلك العصابات التي تسيء له.
كما على الحكومة أن تسارع لاتخاذ موقف حازم لكشف خيوط جريمة الفرحاتية وأن تأخذ على يد الجناة وأن تثبت وجودها وقوتها وانحيازها لمنطق الدولة والقانون وأن تعلن نتائج تحقيقاتها خلال مدة أقصاها اثنتين وسبعين ساعة، وإلا فكل الخيارات أمامنا مفتوحة في اتخاذ مواقف سياسية وقانونية واضحة سواء تجاه الانتخابات التي لا يمكن إجراؤها تحت هيمنة السلاح أو في طلب الحماية الدولية، إذا فشلت الحكومة في حماية أمن المواطنين، أو أي مواقف سياسية أخرى تسهم في تعزيز الأمن في محافظاتنا.
ولن نكون شهود زور على المواقف المتخاذلة والباردة والمتراخية ومحاولات التسويف التي تجابه بها تلك الجرائم.

الأولى نيوز – متابعة