اصدر عدد من نواب المكونات العراقية، الاحد، بيانا بشأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية، فيما اشاروا الى انه يتنافى مع مواد الدستور ومبادئ حقوق الانسان.
وقال النواب (اسوان الكلداني، هوشيار قرداخ، ريحانة حنا ايوب، بيدء السلمان، نوفل الناشئ) في بيان مشترك تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، انه”لقد أثار قراءة قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلاً كبيراً في عدة اوساط برلمانية ومدنية وحقوقية , وقد يؤدي تمريره الى خلق اشكاليات جديدة والتي ستؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض ارادة الاغلبية على الاخرين”.
واستطردوا: “اثر ذلك فأننا قدمنا اعتراضنا على تشريع هذا القانون كونه يؤسس لدولة دينية بحيث يفرض دين الاغلبية على جميع اطياف العراق وهذا ما سيُسبب غبْن كبير على المكونات الدينية الاخرى التي لها خصوصياتها المُصانة بالاستناد لما اشار اليه الدستور العراقي الذي كَفَلَ في عدة مواد منه بضمان الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والذي كَفَلَ ايضاً التعدديـة الدينيـة والقوميـة، فهل من المعقول أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية بدون ان يكون هناك أي مراعاة للتنوع الموجود في البلد, ألا يجب ان يكون اختيار قضاة المحكمة الاتحادية من الاشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة ويمثلون بذات الوقت كافة اطياف الشعب العراقي وبما يراعي التعددية والتنوع الديني والقومي , ام ان سياسة الاقصاء وتهميش الاخريـن لاتـزال موجـودة لحـد الان”.
واضافوا، انه”من المعلوم لدى الجميع أننا ابدينا رفضنا بالتصويت على هذا القانون عندما تم عرضه علينا خلال جلسات المجلس , وبعد اجرائنا لعدة مداخلات قمنا بالانسحاب ومقاطعة جلسة قراءة هذا القانون وبعد ان تعالت اصواتنا ودون ان نتلقى أي استجابة لتحقيق مطالبنا، كما اكدنا بعد ذلك خلال لقاءاتنا مع رئاسة مجلس النواب وبحضور ممثلي الكتل السياسية بان بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت غير منصف لحقوق المكونات في تمثيلهم ضمن الهيئة القضائية للمحكمة”.
وتابع البيان: “نحن الان نؤكد ايضاً على ما طالبنا به خلال قراءة قانون المحكمة الاتحادية بعدم الموافقة على التصويت عليه , وان اصرارنا على ذلك ليس الا ايماناً منا بأن بعض مواده تتنافى مع ما تضمنه الدستور العراقي في احترام التنوع الديني والقومي الموجود في البلاد، وعليه فإننا نُهيب بكافة القيادات السياسية و الثقافية و المجتمع الدولي في البلاد للوقوف معنا والمطالبة بضمان حقوقنا في التمثيل ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا وبصورة عادلة وبما يراعي مبادئ الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلالية في الاختيار بعيداً عن املاءات المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة”.
وطالب البيان، بـ”إيقاف كافة الممارسات التي تؤدي الى تشريع قانون المحكمة بما يمنح حق الفيتو لفقهاء الشريعة على حساب خصوصيات الاخرين , وسنستمر بمطالبتنا بكافة الطرق الدستوري والقانونية”.
