نواب: التعديلات الدستورية فشلت بإيجاد الحلول وعمقت الخلاف المكوناتي بشأن كركوك

فشلت لجنة التعديلات الدستورية التي شكّلها البرلمان العراقي على وقع الاحتجاجات الشعبية في العام الماضي، بإيجاد حلول للأزمة المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، وبينما أنهت اللجنة عملها، أكد مسؤولون أن فشلها عمّق الخلاف المكوناتي بشأن تلك المناطق.

وتوقع مقرّر اللجنة، النائب صائب خدر، اليوم الثلاثاء، ترحيل تلك الملفات إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وقال بحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”، إن “اللجنة ناقشت المادة 140 من الدستور (المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها) بحضور ممثلين عن المكونات، وكانت نقاشات مستفيضة، وطُرحت آراء كثيرة مختلفة بشأنها، من دون التوصل إلى حلول”، مبيناً: “نحن كلجنة سنقدم الطروحات في التقرير النهائي الخاص للجنة، ويتم رفعه الى رئاسة البرلمان”.

وأوضح، أن “التقرير سيتضمن آراء الكتل وبالتفصيل، ويترك الملف لرئاسة البرلمان والكتل السياسية، إما أن تصوّت على تعديلات معينة إذا توفرت الرغبة لذلك، أو ستُرحَّل إلى الدورات البرلمانية المقبلة”، مؤكداً أن “التعديلات الدستورية حاجة ملحة في البلاد”.

وأكد المكون التركماني في كركوك، فشل اللجنة بوضع الحلول لتلك الملفات، وأنها عمّقت الخلاف بين مكونات كركوك.

وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، إن “اللجنة أنهت اجتماعها الأخير، ولدينا خلافات بعدة مواد، ومنها المادة 140″، مبيناً أن “هناك عدة توجهات خلافية بشأن المادة، فالكرد يريدون تطبيقها على حالها، والعرب يريدون إلغاءها، ونحن نرى أن المادة فشلت بإيجاد الحلول لقضية كركوك والمناطق المختلطة الأخرى”.

وأوضح أن “الحلول التي طُرحت كتعديلات على المادة فشلت بإيجاد حلول لها”، مؤكداً أنه “لدينا كتركمان عدة مقترحات أخرى، منها إلغاء الحدود الإدارية، وقدمنا عدة تعديلات على المادة، وإذا لم يُحلّ الأمر، فلدينا رؤية أخرى، وقد تم تقديمها بتحقيق الإدارة المشتركة، وأن تتمتع كركوك بوضع خاص”.

وشدد على أن “المادة 140 فشلت بإيجاد حلول لكركوك والمناطق المتنازع عليها، ونحن اليوم نحتاج إلى آلية أخرى جديدة يمكن تطبيقها، وأن تضمن الحقوق”.

وصعّدت القوى الكردية من لهجتها عقب ذلك، محذرة من المساس بالمادة 140 أو محاولة إجراء تعديلات عليها.

وقال النائب عن الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، ديار برواري، إن “هناك جهداً كبيراً بذل من قبل الذين وضعوا المادة 140، لكن بتغير الدورات البرلمانية وظهور كتل سياسية والتنافس السياسي، شعرت المكونات بحرية أكثر، وبدأ كل مكوّن يبحث عن أجندته الخاصة”.

وشدد، بحسب الصحيفة، على أن “موضوع المادة لا يمكن المساس به، لكونه موضوعا حساسا ودستوريا”، مؤكداً أن “هناك كثيرا من الجهات تحاول عرقلتها، وعدم تنفيذها”.

وأشار إلى أن “المادة تضمنت معالجات كاملة للمناطق المتنازع عليها، لكن يجب الاتفاق على صيغة نهائية توافقية للتنفيذ، سيما وأن الخلاف أساسه سياسي، فيجب أن يكون بحدود معينة، بحيث لا يزعزع الأمن والسلم المجتمعي بكركوك والمكونات الأخرى”، مؤكداً أن “موضوع التعديلات الدستورية معقد جداً، وأن أي لجنة تعمل على التعديل يجب أن تأتي بأفضل من الحلول الموجودة، وتخدم الحالة الموجودة في العراق، والتي أدت إلى الاحتقان بين مكونات الشعب، لا أن تقدم حلولاً ضعيفة”.