خاطبت نقابة المحامين العراقيين، الثلاثاء، وزارة الداخلية، بشأن إحالة تنظيم عقود بيع وشراء السيارات إلى المحامين، بعيداً عن تنظيمها من قبل أصحاب المعارض أو مكاتب العقارات.
وقالت النقابة في بيان تلقت (الاولى نيوز) نسخة منه، (20 نيسان 2021)، إنه “أرسلت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى وزارة الداخلية، تضمن مفاتحتها حول ضرورة تنظيم عقود بيع وشراء السيارات من قبل محامٍ، و ذلك لضمان حقوق البائعين والمشترين، وإبعاد هذه العقود، عن حالات التلاعب والتزوير أو الصياغات غير القانونية، التي تلحق أضراراً بالغة بأطراف هذه العقود”.
وأضاف البيان، “وجاء في خطاب النقابة الطلب بتنظيم عقود بيع وشراء المركبات من قبل محام مجدد لاشتراكه السنوي في النقابة بتاريخ التنظيم، بالإضافة إلى عدم قبول تسجيل العقود لدى مديريات المرور العامة الا للعقود المنظمة من قبل محامٍ”.
وتابع، “واقترحت النقابة تشكيل لجنة تمثل فيها وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة ونقابة المحامين لغرض البحث بالجوانب المتعلقة بالعقد كافة من حيث الصياغة القانونية لعقد البيع واسم المحامي المنظم للعقد وختمه وتوقيعه وطابع تقاعد المحامين، فضلاً عن تحديد أجور تنظيم العقد واستيفائها، و البحث في الامور الأخرى كافة المتعلقة بعقد بيع وشراء المركبات”.
ولفت البيان إلى أنه “ورشحت النقابة كل من ابتهاج الياور وحمد عبدالله خلف لتمثيل نقابة المحامين في اللجنة المشار إليها”، مبينا ” وتأملت النقابة أن ينال هذا الطلب اهتمام الوزارة لتأكيد دور المحاماة والمحامين، في تنظيم مصالح المواطنين وضمان حقوقهم بوصفهم أصحاب الاختصاص في إبرام العقود بعيداً عن جهات أخرى لا علاقة لها بالقانون وتطبيقه على صعيد العقود والمعاملات القانونية”.
