نقابة الصيادلة تحصي عدد المخالفات المسجلة خلال أكثر من 10 أشهر
أحصى نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، اليوم الجمعة، عدد الجولات التفتيشية خلال أكثر من 10 أشهر والمخالفات المسجلة، وفيما أوضح الإجراءات المتبعة لإيقاف تداول الأدوية الممنوعة، وأكد اتخاذ إجراءات عقابية تجاه الصيدلي غير المتواجد بمكان عمله.
وقال الهيتي، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه ” منذ 17 تشرين الأول 2021 حتى اليوم، أجرت النقابة 11 ألفاً و500 جولة تفتيشية على الصيدليات تتضمن عدة مهام منها البحث عن الأدوية المغشوشة والمقلدة وأيضاً تدقيق أصولي على المكاتب المستوردة”.
وأضاف، أن “النقابة شخصت خلال الطلعات آنفة الذكر 2900 مخالفة منها صغيرة ومنها كبيرة وهناك أيضاً مخالفات تتعلق بعدم وجود الصيدلي في مكان عمله إذ إنه وبخلاف ذلك يتم غلقها لمدة اسبوع كتحذير أولي، وفي حال تكررت المخالفة مرة ثانية قد تصل إلى شهر واذا تكررت تغلق الصيدلية بصورة دائمية”.
وحول مقدار الغرامات، قال الهيتي: “تحديد مبلغ الغرامات من صلاحية لجنة الانضباط في النقابة، ونحن نسميها محكمة جزاء ،وقراراتها لا يمكن الاعتراض عليها من قبل النقابة أيضاً”، موضحاً أن “ما تصدره بالإمكان الاعتراض عليه بمحكمة التمييز وهي لجنة منتخبة”.
ولفت في الوقت نفسه إلى أن”هناك عدة إجراءات لمكافحة ظاهرة تقليد العلامات التجارية للأدوية، منها تتبعها نقابة الصيادلة وأخرى تابعة لجهات أخرى معنية”، مؤكداً أن “التفتيش الذي تقوم به النقابة حقق أهدافاً كبيرة وغير مسبوقة”.
وبخصوص الأدوية الممنوع تداولها أوضح أن “النقابة وبواسطة قسم الإعلام الصيدلاني فيها، تعمم معلومات بخصوص المواد المؤشر على منع التعامل بها وإيقاف استعمالها، أو قد تأتي المعلومة من قبل وزارة الصحة بفشل مادة بعد إطلاقها للسوق ويتم منح المعلومات للنقابة لتتخذ نفس الإجراءات”.
وأشار إلى “المهمة الأساس في تطبيق قرار المنع هو عدم السماح بإدخال المواد الممنوعة عبر المنافذ الحدودية والجمارك لضمان عدم وصولها للمدن”.
