نقابة الأطباء: غلق العيادات سيُحدث مشكلات وترك المريض في حيرة

تحفظت نقابة الأطباء على قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في غلق العيادات الخاصة والمجمعات الطبية لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال نقيب الاطباء عبد الامير الشمري في تصريح صحفي، انه “حسب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981، فان القرارات التي تتعلق بالصحة العامة والوقاية وغلق أي محل لأسباب الصحة والوقاية هي من صلاحيات وزارة الصحة حصراً، ونحن نلتزم بالقانون”.

وأستدرك بالقول “لكن كان على لجنة السلامة أن تطرح وتجهز البدائل للمريض، ويكون ذلك من خلال خطة معلنة ومعروفة للجميع، وأن تضع آليات واضحة وترسم مسارا لمراجعة المرضى والعناية بهم، لا أن تترك المريض في حيرة من أمره”.

من جانبه بين عضو نقابة الاطباء الدكتور سعد بداي في تصريح صحفي، ان “الإشراف على العيادات الخاصة من اختصاص نقابة الأطباء، ولكن في الحالات الخاصة كانتشار الأوبئة تبقى اللجان العليا المخولة هي التي تكون لها الصلاحية القانونية بإصدار مثل هكذا قرارات”، لافتا الى أن “القرار من الناحية الشكلية صحيح وليس من صلاحية النقابة الاعتراض عليه باعتبار الظرف خاص، ولكنه من الناحية التطبيقية يحدث مشكلات خاصة وذلك لأن معظم المستشفيات تبذل جهدها في استيعاب المصابين”.

ونوه الى المواطنين الذين يعانون امراض اخرى او حتى المصابين الذين لا يرغبون بمراجعة المستشفيات ويكون توجههم الى العيادات الخاصة للمراجعة بالتالي فان غلقها سيسبب مشكلة”.