نقابة الأطباء تحدد سبباً أثّر على توقيتات تطبيق الضمان الصحي

أكد نقيب الأطباء جاسم العزاوي، اليوم الاثنين، أن قانون الضمان الصحي يساوي بين خدمات القطاعين العام والخاص، ويتيح المنافسة ما بين العيادات والمستشفيات العامة والخاصة، فيما حدد سبباً قال إنه أثّر على توقيتات تطبيق القانون الذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

وقال العزاوي في تصريح تابعته(الاولى نيوز)، إن “القانون لا يستثني العيادات والمستشفيات الخاصة، ووفقه تتساوى الخدمة الصحية في القطاع العام والقطاع الخاص والكل يتنافس وينشئ عيادات خاصة بالضمان الصحي، ولكل مواطن حق الاختيار، وهكذا قد يعتمد على القطاع الصحي الخاص”.

وأضاف، أن “القانون يطبق على الموظفين وعوائلهم والمشكلة الحقيقية أنه لا تتوفر اعدادهم بشكل دقيق وهناك تناقض في الأرقام بين وزارتي المالية والتخطيط، ولا توجد احصائيات كاملة بعدد السكان مما يؤدي الى صعوبة كبيرة بتطبيق القانون الذي يتضمن توقيتات”.وأشار إلى أن “موازنة القطاع الصحي العام شحيحة، اجماليها لا يسد 30% من الحاجة، والموازنة سواء استثمارية او تشغيلية لابد أن تزداد لتغطي تقديم الخدمات الصحية، ولو تحقق ذلك لما صار اللجوء إلى الضمان الصحي من أجل إيجاد طرق اخرى لتحسين الواقع الصحي”.

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الضمان الصحي، نسبة الاستقطاع من الموظفين المشمولين بقانون الضمان الصحي الذي قالت إنه لم يطبق حتى الآن، وفيما توقعت شمول 15 مليون عراقي به كمرحلة أولى، حددت الفترة الزمنية المطلوبة لتطبيقه.

وقال المتحدث مدير الرقابة والتدقيق في مديرية الضمان الصحي، إيهاب عبد الكريم خلف للعراقية الإخبارية وتابعته (الاولى نيوز)، إن “قانون الضمان الصحي صدر في شهر شباط من العام الماضي 2021، وبموجبه يتوجب أن يكون نافذاً بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره أي في شهر آب الماضي، على أن تكون الفترة ذاتها فترة تشكيل لهيئة الضمان الصحي”.

وأضاف: “نعمل حالياً في هيئة الضمان الصحي على قدم وساق من أجل تشكيل الهيئة وفروعها في المحافظات ويفترض أن ينجز الأمر مطلع شهر شباط المقبل”.

وأكد أنه “لم يتم تطبيق أي استقطاع حتى الآن برواتب الموظفين لغرض الضمان الصحي، وربما ما يحدث في بعض الوزارات يخص صناديق ضمان فيها وهي غير تابعة لهيئة الضمان الصحي، لكن بالمقابل بموجب القانون ألغيت كافة صناديق الضمان، ومع دخول قانون الضمان حيز التنفيذ سيطبق في جميع الوزارات ولحد الآن لم تطبق أية استقطاعات بموجبه لأن القانون يتطلب عدة إجراءات قبل الشروع بتطبيقه”.

وتابع أن “القانون ليس مشروعاً للضمان الصحي فقط بل خطوة أولى نحو إصلاح النظام الصحي في العراق وسيعدل الكثير من مسارات الخدمات الصحية وما يحدث من تطور بالنظام الصحي في الدول المتقدمة جاء نتيجة تطبيق قانون بهذا الشأن”.

وبشأن موعد العمل بالقانون والبدء بالاستقطاعات أوضح عبد الكريم أن “القانون سيقلل الأعباء المالية على المواطنين ولن يطبق إلا بعد إتمام عملية التسجيل بالكامل للموظفين في الأشهر المقبلة ومن ثم سيبدأ العمل بتطبيق قانون الضمان الصحي ثم سيكون هناك استقطاع شهري”.

وأكد أنه “ستكون هناك محددات زمنية تطبق فيها إجراءات قبل الشروع بتطبيق القانون وتنفيذ الاستقطاعات وستكون بنسبة 1% فقط من الراتب و2.5% للدرجات الخاصة”، لافتاً إلى أن “تطبيق القانون سيقلل الأعباء المالية بنسبة 70% على المواطنين المشمولين وعوائلهم وسيزود المشمول ببطاقة إلكترونية تضمن انسيابية الحصول على الخدمة الصحية وستتعاقد الهيئة بموجبه مع المستشفيات الحكومية والأهلية والعيادات الخاصة لتطبيقه”.

وكشف عن أن “توقعات الهيئة تشير إلى أن 15 مليون عراقي سيشملون بقانون الضمان الصحي كمرحلة أولى، وتطبيقه يحتاج لقاعدة بيانات شاملة للموظفين وهي غير متوفرة حالياً ما يعني الحاجة إلى وقت لتسجيل بيانات جميع الموظفين”.