نفوذ مستثمري الارصفة يتمدد .. وثيقة تكشف المعوقات في أم قصر وفوضى المناقلات

تسببت المناقلات بين الارصفة في ميناء ام قصر بارباك كبير وتاخير و زيادة في الكلف بات المواطن العراقي ضحيتها الوحيدة ، فيما ظهرت طبقة مستفيدة ممن يوصفون بمستثمري الارصفة.
وتكشف وثيقة اطلعت ( الاولى نيوز ) على على نسخة منها المعوقات التي كشفت عنها عملية المناقلات وتسببت بها من دون خطة مدروسة لعملية التغيير .
ووفقا للوثيقة التي المرسلة الى مديرية كمرك المنطقة الجنوبية / السيد مدير المنطقة الجنوبية المحترم بعنوان (معوقات) من كمرك ام قصر الاوسط فان ابرز المعوقات “عدم وجود ساحات كشف نظامية للارساليات الواردة الى هذا المركز الكمركي”.
كما اشارت الوثيقة الى “الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ قرار الكمركي ( 4 ) السنة ۲۰۱۹ و الخاص بإضافة رصيف ( ۱۱ ) من مركز كمرك ام قصر الشمالي الى كمرك ام قصر الأوسط و الحاجة الى إيجاد الية تؤدي الى الانسيابية في العمل”.
وتنبه الوثيقة الى ” ان الارساليات الواردة للرصيف أعلاه توقف كشفها من قبل مركز كمرك ام قصر الشمالي بتاریخ ۲۰۲۰/۷/۲۰ “.
كما تلفت الانتباه الى “عدم وجود انسيابية في العمل بسبب تداخل بعض الأرصفة و بالتالي يؤدي ذلك إلى اجراء المناقلات للبضائع و غيرها مما يؤدي ذلك إلى هدر الوقت و زيادة التكاليف على المستورد جراء الرسوم و الأجور المرتبطة بالمناقلة”.
وتسبب ذلك في توقف حركة البضائع والحاويات في مركز ميناء ام قصر.
وناشد السائقون رئيسَ الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالتدخلِ لمنع ِماوصفوه نفوذ مستثمري الارصفة ، مُحذرين من ان تاخرَ دخولِ البضائع الى السوق المحلية في العراق سيفاقم من الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد كما سيتسبب بزيادة في الاسعار يدفع المواطن ثمنها.
وطالب السواق واصحاب المصالح وسائلَ الاعلام المحلية بالكشفِ عن عملياتِ الابتزاز التي تجري في المراكزِ الجمركية والمفارز العاملة على الطرق الخارجية حيث تتعرض الحمولات القادمة من البصرة الى ابتزاز مزدوج من المراكزِ الجمركية ومفارز منتشرة على الطرق الخارجية .
وكان الكاظمي قد قرر على هامش زيارته الاخيرة للبصرة تغيير 8 من اكبر المسؤولين في كمارك ام قصر وهم “حميد حسين علي، مدير مركز ام قصر الشمالي، وعلاء عبد المنعم داوود، مدير مركز ام قصر الجنوبي، وعبد الجليل صبحي جاسم، مدير مركز ام قصر الاوسط، ومؤيد ياسين عبد الجبار، مدير كمرك بوابة البصرة”.
ووجّه الكاظمي بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول إليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد، مؤكدا أن الجميع تحت المراقبة، وقال “لدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا.”
ويرى خبراء اقتصاديون ان المناقلات بين الارصفة من دون دراسة لتسهيل عملهم ادت الى الارباك و التاخير و زيادة الكلف ، فيما لا تزال يد جهات نافذة مطلقة وهم المستفيدون من فوضى الجمارك ويوصفون بـ”مستثمري الارصفة”. فيما المتضرر الوحيد المواطن العراق

الاولى نيوز – متابعة